الثبات ـ دولي

أكدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن تركيا تخطط لزيادة الضريبة على ودائع الليرة وصناديق سوق المال في الأيام المقبلة، في إطار سعيها لتضييق عجز الميزانية الذي قُدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وبحسب الوكالة، قال أشخاص مطلعون على الأمر بشكل مباشر إن حجم الزيادة لا يزال قيد الدراسة. ولم يتضح ما إذا كانت الزيادة في معدل الضريبة المستقطعة سوف تنطبق على جميع الودائع، والتي تتراوح حالياً بين 5% و10%.

وأشارت إلى أن التحرك لرفع الضرائب على الودائع بالليرة قد يجعل الادخار بالعملة المحلية أقل جاذبية ويدفع الناس إلى البحث عن بدائل، مثل الدولار والأسهم المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يوازن البنك المركزي التركي بين بداية دورة خفض أسعار الفائدة الحذرة ومعدل التضخم الذي يظل أعلى بنحو 9 أضعاف من الهدف البالغ 5%.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي إلى نحو 41% هذا الشهر من 44.4% في ديسمبر/كانون الأول. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، وخفض سياسته إلى 45% في يناير/كانون الثاني، وهو يهدف إلى إبطاء الأسعار إلى 21% في نهاية العام مع الاستمرار في التخفيضات في اجتماعات لجنة السياسة النقدية السبعة المتبقية هذا العام.

وكانت آخر زيادة في الضرائب على الودائع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما فرض المسؤولون ضريبة بنسبة 10% على صناديق أسواق المال في الفترة نفسها.