الثبات ـ دولي

قررت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إحالة "قضية التمرّد" الخاصة بالرئيس المحجوز يون سوك يول إلى النيابة العامة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام كورية متعددة.

وقرر مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين (CIO)، إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيؤول المركزية، مطالباً بتوجيه لائحة اتهام إلى يون لأنّ مكتب التحقيق في قضايا الفساد ليس له الحق في توجيه الاتهام إلى الرئيس.

ويأتي ذلك بعد أن جرى القبض على يون في المكتب الرئاسي في 15 كانون الثاني/يناير الجاري، ليصبح أول رئيس يتم القبض عليه في منصبه، ووافقت محكمة في سيؤول في 19 من الشهر نفسه على أمر بتمديد احتجاز يون لمدّة تصل إلى 20 يوماً بما في ذلك فترة الاعتقال، وبعد أن  وافق مدير المعلومات والادعاء على إجراء تحقيق مشترك في تهمة "التمرّد" الموجهة إلى يون، من خلال استجواب الرئيس المعزول لمدّة 10 أيام على التوالي.

وكان من المتوقع على نطاقٍ واسع أن يوجّه الادعاء الاتهام إلى يون بتهمة "التمرد"، وتهم أخرى في حلول الـ5 من شباط/فبراير.

وقبل أيام، أعلن مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين (CIO) في كوريا الجنوبية، عن أنه يدرس إمكانية استدعاء واستجواب الرئيس المحتجز المعزول، يون سوك يول، قسراً بعد رفضه لمرتين الامتثال للتحقيقات.