الثبات ـ فلسطين

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منتصف ليل 17 - 18 كانون الثاني/يناير الجاري، عن مصادقة "مجلس الوزراء على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة الأسرى".

وأشارت القناة الـ"11" الإسرائيلية إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية صادقت بالأغلبية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، إذ صوّت 24 وزيراً مع الاتفاق، وعارضه 9، "بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات"، بحسب موقع "واينت" العبري.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، قائمة صادرة عن وزارة "العدل" في "تل أبيب"، تضمنت "أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة".

وفي سياق متصل علّق وزير الأمن القومي، في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، على الاتفاق بالقول: "بينما كنت بالأمس مصدوماً من تفاصيل الصفقة، فاليوم، مع كشف المزيد من التفاصيل، فإنني أشعر بالقلق أضعافاً مضاعفة"، وأضاف "هذه صفقة خطيرة، فهناك أسرى سيُفرج عنهم للقدس والضفة، وأدعو وزراء الليكود لعدم دعم الصفقة، فلم يفت الأوان بعد".

فيما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "هذه الصفقة هي عقاب لنا جميعاً"، داعيةً "لتلافي أن تؤدي هذه الصفقة إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي أكثر مما هو متفكك"، فصفقة التبادل هذه "سيئة، والثمن بحجم الإخفاق، ومن الآن فصاعداً سيرتفع الثمن وسيرتفع أكثر".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنّ ثمن اتفاق تبادل الأسرى "كبير وثقيل، وهو بحجم الفشل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وقالت الصحيفة إنّه على الرغم من أنّ هذا الاتفاق لا يحظى بتأييد واسع، إلا أنّ "السلطات الإسرائيلية عاجزة عن رفضه أو الاستغناء عنه".

وشدّدت الصحيفة الإسرائيلية، على أنّ الاتفاق "ليس مثالياً بل هو اتفاق سيء للغاية للإسرائيليين، وهو يُمثّل عقاباً جماعياً على الفشل في 7 أكتوبر، وهذا ثمن الكارثة وحجمها".