الثبات ـ دولي

أفاد تقرير للمدّعي الأميركي الخاصّ، جاك سميث، اليوم الثلاثاء، بأنّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان سَيُدان على خلفيّة سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيساً، وفق الإعلام الأميركي.

وجاء في التقرير أنّ وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأنّ "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائياً، ولا يتوقّف ذلك على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيّده المكتب تماماً".

ولفت التقرير إلى أنّه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في المحاكمة".

وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.

وكانت القاضية إيلين كانون، التي عيّنها ترامب، منعت الأسبوع الماضي نشر التقرير الكامل حول تحقيقات سميث في قضايا ترامب التي أدت إلى قضيتين جنائيتين منفصلتين.

وفي أحدث حكم لها، الاثنين الماضي، سمحت بنشر الجزء الخاص بالقضية التي اتهمت ترامب بـ"التآمر" لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

بينما وصف ترامب وفريقه القانوني تقرير سميث بأنّه "عملية سياسية"، مشيرين إلى أنّه "محاولة لتعطيل عملية الانتقال الرئاسي، كما أنه يهدف إلى تشويه سمعته".