الثبات ـ عربي

تواصل مصر فرض مزيد من القيود على السوريين المقيمين على أراضيها بهدف دفعهم نحو مغادرتها، في وقت تمنع فيه أيضاً وصول السوريين من الخارج عدا حاملي الإقامة المؤقتة (لغير السياحة)، وسط ضوابط وُضعت بشكل غير رسمي على تجديد تلك الإقامات، وتوقّعات بأن يشهد منح الإقامات والتأشيرات ورسومها بالنسبة إلى السوريين تغييرات كبيرة، بشكل معلن وتدريجي، خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه قنوات التواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة أقل من المأمول على الصعيد السياسي، في ظل الاعتراضات التي أبدتها القاهرة على قرارات عدة جرى اتخاذها من قبل تلك الإدارة (أبرزها التعيينات الجديدة في الجيش السوري، والتي ضمّت أسماء مصريين موجودين على قوائم الإرهاب)، علماً أن ثمة قنوات تواصل على المستوى الأمني بين الطرفين، بالتنسيق مع أجهزة استخبارات إقليمية، وبالأخص السعودية والقطرية والتركية. وعلى الرغم من ما نقله مسؤولون مصريون من تفهّم الإدارة الجديدة لطبيعة المخاوف المصرية والعمل على حلحلتها والتعامل معها، إلا أن حكام دمشق أكّدوا في المقابل «أحقيّتهم» في التعيينات الداخلية، بما لا يسمح لأحد بالتدخل فيها أو رفضها، وذلك على قاعدة احترام سيادة الدول وخصوصيتها.

وعلى خط مواز، ناقش مسؤولون أمنيون مصريون التصورات المحتملة للحوار الوطني السوري وآلياته بشكل أكثر تفصيلاً، وهي مناقشات امتدت لتشمل عدداً من السوريين المقيمين في القاهرة، والذين يعتزمون العودة إلى بلادهم قريباً للانخراط في الحياة السياسية بشكل أكبر. وتعوّل القاهرة، في المناقشات والاتصالات التي تجريها، على المعارضين السوريين الذين سمحت لهم بالإقامة في القاهرة، من بينهم ممثل «منصة القاهرة»، جمال سليمان، إلى جانب قنوات الاتصال الموجودة مع مسؤولين سوريين سابقين في نظام بشار الأسد، ترى أنه «سيكون لهم دور في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة».

وفي ظل تسارع وتيرة قنوات التواصل التركية - السعودية بشأن سوريا، لا يتوقع المسؤولون المصريون استمرارها بالوتيرة نفسها، نظراً إلى «إمكانية حدوث تضارب في المصالح وحدوث خلافات حول بعض التفاصيل في المرحلة المقبلة، ومحاولة القيادة السورية الجديدة إظهار استقلالية القرار بشكل واضح في عدة نقاط». ويقدّر المصريون عدم قدرة أحمد الشرع، زعيم «هيئة تحرير الشام» الذي يقود «إدارة العمليات العسكرية»، والدائرة المحيطة به، على الاستمرار في تجنب القضايا الجدلية الحاسمة، خصوصاً بشأن شكل الحكم وطبيعته، فيما تراهن القاهرة، في هذا السياق، على ضغوط دولية على الشرع، وخصوصاً من قِبل فرنسا وألمانيا، للحفاظ على الحد الأدنى من «مدنية الدولة».