الثبات ـ دولي

حدّدت دول الاتحاد الأوروبي، شروط رفع العقوبات عن سوريا، وبدء تقديم المساعدات إلى الدولة التي مزقتها الصراعات، وسط حالة من عدم اليقين بشأن نوايا قادتها الجدد، بعد أكثر من أسبوع على توليهم السلطة في البلاد.

وقال كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل، اليوم الاثنين، إنهم "يريدون ضمانات من أعضاء الحكومة السورية المؤقتة، بأنهم يستعدون لمستقبل سياسي سلمي، يشمل جميع الأقليات، وهو مستقبل لا مكان فيه للتطرف ولا للحليفتين السابقتين روسيا وإيران". لكن القيادة الجديدة لم تضع بعد رؤية واضحة لكيفية حكم سوريا.

كذلك، تم تكليف الدبلوماسي الألماني مايكل أونماخت، بإنشاء قنوات اتصال بين الاتحاد الأوروبي والحكام الجدد في سوريا، وفقاً لمصادر وكالة الأنباء الألمانية في بروكسل.

وكانت الحكومة المؤقتة في سوريا، قد تم تشكيلها من قبل قوات المعارضة السابقة بقيادة"هيئة تحرير الشام" المسلحة. ومن المقرر أن تستمر في حكم البلاد حتى آذار/مارس المقبل.

وفي السياق، دعا وزراء الخارجية العرب إلى إجراء انتخابات في سوريا، تحت إشراف الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد. كما ضغط مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، من أجل رفع العقوبات .

من جهتها، دعت "الإدارة الذاتية الديمقراطية" لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم، إلى وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبنّاء، واتخاذ موقف التسامح والابتعاد عن خطاب الكراهية والتخوين بين السوريين.

وكان رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني)، قد كشف، أمس الأحد، عن مجموعة قرارات تتم دراستها من قبل الحكومة المؤقتة الحالية.