الثبات ـ دولي

خفّضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، اليوم السبت، تصنيف الائتمان الفرنسي إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أشهر من الأزمة السياسية وتعيين فرنسوا بايرو رئيساً للحكومة أمس وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت "موديز" إلى "الانقسام السياسي" في فرنسا كسبب رئيسي لهذا القرار، والذي جاء بعد أن أقال البرلمان حكومة ميشال بارنييه في تصويت غير مسبوق بحجب الثقة على خلفية المواجهة بشأن ميزانية التقشف.

وقالت الوكالة في بيان: "يتمثل قرار خفض التصنيف إلى "إيه إيه 3" في تقييمنا بأن المالية العامة لفرنسا ستتأثر بشكل كبير بسبب الانقسام السياسي، مما سيحد من قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات لتقليص العجز الكبير في المستقبل المنظور".

ويعد تعيين بايرو رئيساً للحكومة رابع تعيين من نوعه هذا العام، بعد إقالة بارنييه الذي استمر في منصبه لمدة 3 أشهر فقط.

ويواجه بايرو تحدياً كبيراً في تشكيل حكومة يمكنها البقاء، والعمل على إعداد ميزانية عام 2025 في محاولة للحد من الاضطرابات الاقتصادية.

وقالت "موديز": "في بيئة سياسية منقسمة للغاية، هناك احتمال ضئيل أن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل".

وكانت الوكالة قد بدأت في فتح الباب لتخفيض تصنيف فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.