الثبات ـ دولي

أكّد خبراء أمميون، أمس الأربعاء، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها "إسرائيل" ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة "وقائية"، لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ"فوضى عالمية".

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة".

وأضاف: "لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح".

وتابع الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة: "لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم، وأن تقصفوه".

وإثر سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا و"إسرائيل" ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في الجولان التي تفصل بين الجزء الذي احتلّته "إسرائيل" من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفاً مستودعات أسلحة قيل إنها تضم مواد كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعاً بحرية حربية، وأعلن "تدمير ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري".

وعن هذه الغارات، قال الخبير الأممي: "هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان".

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديموقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ "ما تقوم به إسرائيل في سوريا يندرج في إطار نمط".

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ "هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة".