الثبات ـ عربي

أصدرت مجموعة من القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية، في الداخل السوري، بياناً حدّدت فيه موقفها من التطورات الأخيرة في الساحة السورية، على المستوى الداخلي، والسيادي، ورؤيتها لعملية التحول السياسي في البلاد.

وأدانت قوى الداخل، في بيانها، "العدوان الإسرائيلي الواسع على الأراضي السورية، واحتلال مناطق مختلفة، وتدمير مقدرات الجيش السوري"، ورأت فيه خطراً داهماً، مدينةً في الوقت عينه "صمت  المجتمع الدولي اتجاه هذا العدوان".

وطالبت القوى بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لتنظيم العملية السياسية، بما "يتناسب مع ما فرضه الواقع الجديد الذي يوجب إشراك جميع قوى الداخل الوطنية السورية، من أحزاب وطنية، وقوى مجتمع مدني، وشخصيات مؤثرة وفاعلة".

كما ناشدت "الدول العربية الحريصة على وحدة سوريا، أرضاً وشعباً، التصدي للعدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري بكل الطرق بما فيها إمكانية إرسال قوات عربية لمنع هذا الاحتلال".

وأشارت القوى المجتمعة في بيانها إلى أنّ "الخطاب الذي ورد من السيد أحمد الشرع (قائد العمليات العسكرية للمعارضة) والذي يؤكد "وحدة الأراضي السورية والمحافظة على مؤسسات الدولة، عدم تطييف الدولة السورية، وتحريم التحريض الطائفي، وحرمة الدم السوري، وتوقيف القتال على كامل الأرض السورية، والمحافظة على الأمن والسلم الأهلي وحفظ الحريات، كل ذلك يستوجب تطبيقه العملي بخطوات واضحة ومعلنة، لإزالة المخاوف والهواجس للشعب، وذلك بسبب بعض التجاوزات والممارسات في مناطق مختلفة، والتي تتنافى مع الخطاب المعلن".

وانتهى البيان بتوقيع 43 جهة حزبية وشخصية، تمثل شرائح مختلفة من النسيج الشعبي السوري.

وفي السياق، أشارت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، في الـ9 من كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أنها قبضت على أشخاص يعملون على نشر الطائفية بين الناس ويقومون بتهديد المواطنين والأقليات.

وقالت: "سنتعامل بحزم مع أي محاولات لزرع الفتنة أو التهديد، فالوطن للجميع، وسنحافظ على وحدته وأمن مواطنيه".