الثبات ـ فلسطين

انتقد وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، سعي حكومة الاحتلال للاستعانة بشركات خاصة أميركية، للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحت إشراف جيش الاحتلال.

واعتبر أن ذلك يعني "حكماً عسكرياً سيدفع جنودنا حياتهم ثمناً له".

وقال غالانت في تغريدة على منصة "إكس"، إن "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة أميركية تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".

وأضاف: "ثمن الدم سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، وستدفعه دولة إسرائيل، في ظل ترتيب سيء للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".

واعتبر وزير الأمن المُقال أن "على إسرائيل تجهيز كيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، وإلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري"، منتقداً مساعي حكومة الاحتلال بالقول "سيتم توزيع المساعدات من قبل الشركات الخاصة، وستكون الشركات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وسندفع جميعاً الثمن".

وشدد غالانت على أن "الحكم العسكري في غزة ليس جزءاً من أهداف الحرب، بل عمل سياسي خطير وغير مسؤول".

كلام غالانت استدعى ردوداً من وزراء في حكومة الاحتلال، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كتب على منصة "إكس": "ثبت الليلة مرة أخرى إلى أي مدى فعل رئيس الوزراء خيراً عندما أقال وزير الدفاع الفاشل غالانت"، معتبراً أن "سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات لسكان غزة ضرورية من أجل تفكيك "حماس"، وانتزاع السيطرة الأخيرة المتبقية لها في القطاع، هذا هو هدف الحرب".

وأيضاً وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على صرّح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" قائلاً إنه "على مدار عام كامل، تصور غالانت وجود كيان بديل غير موجود سيقوم بالعمل نيابة عنا، ومنعنا في الواقع من تحمل مسؤولية توزيع المساعدات".

وأضاف "ولكون هذا الكيان غير الموجود لم يأت، سمح غالانت لحماس بالسيطرة على المساعدات الإنسانية والحفاظ على حكمها في القطاع، ما أدى إلى استمرار الحرب وزيادة كلفتها ومعاناة المختطفين وأسرهم".

أما وزير "الشتات" الإسرائيلي عميحاي شيكلي، فعلق مخاطباً غالانت: "ما هو سياسي وخطير وغير مسؤول هو سلوكك في العام الماضي، عندما منعت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي، خلافًا لموقف الحكومة، من إيجاد بدائل لتوزيع المساعدات، وعملت على تدفق الإمدادات وهواء التنفس لحماس يومياً.. حماقة غير مسبوقة".

وذكرت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "نتنياهو، ووزير الأمن الجديد يسرائيل كاتس، أجريا أمس الثلاثاء نقاشاً لـ4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أميركية خاصة إلى غزة"، من دون الإشارة إلى هويتها.

أما صحيفة "إسرائيل هيوم" فكشفت عن اجتماع أجراه كاتس، بكبار قادة "الجيش" الإسرائيلي لبحث "إمكانية دخول شركة أمن أميركية خاصة إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط".

وسبق لــ "وول ستريت جورنال" و"فاينانشال تايمز" أن ذكرتا وجود مخطط إسرائيلي عُرف باسم "خطة الفقاعات" لإدارة غزة بعد انتهاء حرب الإبادة، وتهدف إلى إنشاء مناطق محددة داخل القطاع تُعرف بـ"الفقاعات" تكون "خالية من سيطرة "حماس" أو فلسطينيين مرتبطين بها".

وقالت الصحيفتان إن الخطة "تسعى إلى توزيع المساعدات في هذه المناطق عبر شركات خاصة تعمل تحت إشراف إسرائيلي، مع تمكين الفلسطينيين المحليين من تولي مسؤوليات الحكم تدريجياً، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي".

وفي إطار إبادتها المتعمدة لغزة، تصر "إسرائيل" على رفض تولي أي جهة فلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، كما حظرت عمل وكالة الأونروا التي تتولى عادة هذه المهمة.

وبعد إحداثها أزمة تجويع كبرى في غزة بقرارها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تزعم "إسرائيل" أنها تبحث إحلال كيانات بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع، في مقدمتها شركة أمنية أميركية.

ويعاني الفلسطينيون في غزة من سياسة تجويع متعمدة بسبب عرقلة "إسرائيل" إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عدة.

وبدعم أميركي ترتكب "إسرائيل" منذ تاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.