الثبات ـ دولي

يتوجّه السنغاليون، يوم الأحد المقبل، للتصويت في انتخابات تشريعية ستحدد ما إذا كان الرئيس الجديد والحكومة قادرين على السيطرة على الجمعية الوطنية وتنفيذ أجندتهما للإصلاحات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المخاطر التي تكتنف الانتخابات تهدد بإشعال فتيل الاضطرابات من جديد بعد فترة من الهدوء، حيث شهدت الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس الماضي، أعمال عنف في البلاد.

وتُعد فرص العمل والاقتصاد من أهم الأولويات بالنسبة للناخبين السنغاليين، حيث أدى التضخم إلى ضغوط معيشية واقتصادية. ومن المرتقب أن يشارك في التصويت أكثر من 7 ملايين ناخب مسجل من أجل اختيار مرشحين للبرلمان المكون من 165 مقعداً، والاختيار بين 41 حزباً مسجلاً أو كيانات أخرى.

ويتمثل التحدي الرئيسي لحزب "باستيف" الحاكم، بحسب الوكالة، في التحالف غير المتوقع بين حزبين معارضين، بما في ذلك حزب "الجمهورية" برئاسة رئيس الحكومة السابق، ماكي سال. كما يضم السباق تحالفين معارضين أصغر حجماً.