الثبات ـ دولي

أكّدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ أساليب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمةً "إسرائيل" بـ"استخدام التجويع كأسلوب حرب".

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى "الخسائر البشرية الجماعية بين المدنيين والظروف المهدّدة للحياة التي فرضت عمداً على الفلسطينيين هناك".

وكانت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" قد أكّدت أنّ هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة، ما يرقى إلى جرائم حرب.

وأكّدت المنظّمة أنّ "مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في القطاع كاذبة بشكل كبير"، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ما ترتكبه "إسرائيل" من تهجير قسري كجريمة ضدّ الإنسانية.

يأتي ذلك فيما يشهد شمال قطاع غزة "تطهيراً عرقياً ومحرقة وإبادة بأكبر خطة أميركية إسرائيلية احتلالية وللتهجير، تُعدّ الأخطر في القرن الـ21"، بحسب تقرير للمكتب الإعلامي الحكومي. 

فمنذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال حصاره لشمال غزة، فيما ارتقى المزيد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متفرّق على القطاع خلال الساعات الماضية. 

ومع استمرار الحصار والعدوان، أكّد برنامج الأغذية العالمي، أنّ أسواق قطاع غزّة وصلت إلى حالة مزرية، وأنّ الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف البرنامج الأممي، أن "الأطعمة الطازجة والبيض واللحوم بالكاد متوفّرة، في حين وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية".

كما طالب البرنامج بالسماح لفريقه بالوصول إلى المواطنين الأكثر حاجة في القطاع، قائلاً: "نقص المساعدات يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للعائلات".

وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، قد أصدرت إنذاراً نادراً هذا الأسبوع، أعربت فيه عن قلقها إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة".