الثبات ـ دولي

انتقد تقرير وضعه الأعضاء الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021 الذي نفذه الرئيس جو بايدن، ما أثار انتقادات جديدة بشأن النهاية الفوضوية لأطول حرب قادتها الولايات المتحدة.

وجاء في هذا التقرير أن بايدن "فشل في الحد من التبعات المتوقعة" لهذا الانسحاب الذي قررته الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب. وأبرز الجمهوريون في التقرير، المخاوف التي أعرب عنها مسؤولون عسكريون اعتبروا أنه من الضروري الحفاظ على وجود عسكري في أفغانستان.

واعتبر واضعو التقرير أن قرار بايدن بتنفيذ الانسحاب بهذه الطريقة "استند إلى وجهة نظره التي كانت لديه منذ فترة طويلة والمتعنّتة بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون موجودة في أفغانستان بعد الآن".

وأضافوا أن قرار بايدن "لم يستند إلى الوضع الأمني" ولا إلى "اتفاق الدوحة" الذي وُقّع مع طالبان عام 2020 في عهد دونالد ترامب ونصّ على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ولا إلى نصيحة "خبراء الأمن القومي" أو "حلفائه".

وأشاروا إلى أن الانسحاب العسكري من أفغانستان "زاد من التهديدات لأمننا القومي، وشوّه مكانتنا على الصعيد الدولي وشجع أعداءنا في كل أنحاء العالم".

من جهتهم، انتقد الديموقراطيين التقرير واعتبروا أنه صدر لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتساءل وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، يوم السبت، قبل صدور التقرير "إذا كانت لديهم ثلاث سنوات لتقييم ما حدث، لِمَ قدموا تقريراً بعد عيد العمال في عام الانتخابات الرئاسية؟". وأضاف لشبكة "سي إن إن" الأميركية، "اتخذت إدارة الرئيس بايدن قراراً بعدم ترك هذه الحرب كإرث لرئيس خامس وإنهاء هذا الصراع".

وتعرّض بايدن لانتقادات بسبب المضي قدماً في الانسحاب المتفق عليه في الدوحة، دون إلزام حركة طالبان بشروط الاتفاق. وسيطرت الحركة التي تتولى السلطة في أفغانستان حالياً، على العاصمة كابول في 15 آب/أغسطس 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.