الثبات ـ دولي

أثار رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسمية رئيس الحكومة من الائتلاف اليساري، غضب الائتلاف الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.

وقال مكتب ماكرون، إنه استبعد تسمية رئيس الحكومة من تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري وسيبدأ بدلاً من ذلك جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف البيان، أن ماكرون سيجري مزيداً من التشاور، بعد أن أدرك أن الحكومة المقترحة بقيادة الجبهة الشعبية الجديدة ستواجه على الفور تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان من جميع الأحزاب الأخرى.

من جهته، يقول الائتلاف اليساري إن لديه الأحقية، بتسمية لوسي كاستيتس رئيسةً للحكومة، بعد فوز التحالف بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات، وعجز كافة الائتلافات من الحصول على الأغلبية النيابية، حيث انقسم التصويت بالتساوي بين الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة ماكرون الوسطية والتجمع الوطني اليميني.

واتهم جان لوك ميلينشون، رئيس حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، ماكرون بخلق "وضع خطير للغاية"، ودعا إلى "رد شعبي وسياسي سريع وحازم"، فيما دعت "فرنسا غير الخاضعة" إلى مظاهرات تحثّ الرئيس على "احترام الديمقراطية"، وقالت إنها ستقدم اقتراحاً بعزل ماكرون.

وأكدت في بيان أن "رئيس الجمهورية لا يعترف بنتيجة الاقتراع العام الذي وضع الجبهة الشعبية الجديدة على رأس قوائم الانتخابات".

وأشارت مارين تونديلر، الأمينة العامة لحزب الخضر، إن تصرف الرئيس كان "عاراً"، ويظهر "عدم مسؤولية خطير".

في هذا السياق، أكد حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، الذي ينتمي إلى أقصى اليمين، بعد لقاء مارين لوبان وجوردان بارديلا، ماكرون، أن الحزب سيمنع أي مرشح لرئاسة الحكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، ما يضيق خيارات ماكرون للوصول إلى مرشح لرئاسة الحكومة. وأضاف بارديلا إن الجبهة الشعبية الجديدة تشكل "خطراً" على البلاد.

وكان ماكرون، حلّ البرلمان وأعلن عن انتخابات مبكرة بعد فوز حزب "التجمع الوطني" بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 حزيران/يونيو، وهزم كتلته الوسطية. فيما عجزت التحالفات الأساسية الثلاثة، من تأمين الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في البرلمان الفرنسي في 7 تموز/يوليو الماضي.