الثبات ـ عربي

قضت محكمة ليبية بالسجن لمدة تتراوح من 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الماضي.

وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما، بالسجن تتراوح بين 9، و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.

وذكر النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، في بيان، أن "ثلاثة من المتهمين ملزمون بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة".

واشار موقع روسيا اليوم ان أن بعض المتورطين في كارثة درنة مسؤولون كبار، وهم:

1. رئيس صندوق إعمار درنة وبنغازي سابقا علي الحبري - السجن 27 عاما و6 أشهر.

2. عميد بلدية درنة السابق عبد المنعم الغيثي - السجن 14 عاما و10 أشهر مع دفع الدية المحكوم بها.

3. موظف بمصرف ليبيا المركزي أحمد بن شتوان - السجن 19 عاما.

4. المدير العام لصندوق إعادة إعمار درنة سابقا علي بحيري - السجن 26 عاما ودفع الدية المحكوم بها.

5. مهندس بهيئة المياه محمود عبد السلام الزبيدي- السجن 24 عاما ودفع الدية المحكوم بها.

وتضررت مدينة درنة بشكل كبير من انهيار سدي "البلاد" و"سيدي بو منصور"، ما أدى إلى مصرع الآلاف من سكان المدينة.