الثبات ـ دولي

أسقطت المحكمة الفيدرالية، في فلوريدا، القضية المرفوعة ضد المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس السابق دونالد ترامب، والمتعلقة باحتفاظه بوثائق سرية.

ووجدت المحكمة أنّ تعيين المدعي جاك سميث، من جانب وزارة العدل، "غير دستوري".

وكان ترامب واجه 37 تهمة، بحسب لائحة الاتهام، التي أفرجت عنها وزارة العدل، في حزيران/يونيو من العام المنصرم، تتعلق بسوء التعامل مع السجلات في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى جهوده في منع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.

وبحسب مراسل الميادين في واشنطن، أبرزت، آنذاك، لائحة الاتهام أنّ ترامب "أخذ مستندات سرية تضمنت معلومات تتعلق بالقدرات العسكرية والأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبالبرامج النووية الأميركية، ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة أي هجوم عسكري، وخطط الردّ المحتمل على أيّ هجوم".

وأضافت لائحة اتهام ترامب أنّه "حاول عرقلة التحقيق عبر عدة أساليب ووسائل، بما في ذلك اقتراحه إتلاف المستندات التي طلبتها هيئة المحلفين".

وجاء في لائحة الاتهام أنّ "هذه الوثائق هي من وكالة الاستخبارات المركزية، والبنتاغون، ووكالة الأمن الوطني، ومكتب الاستطلاع الوطني، والطاقة، ووكالات أخرى"، وأنّ ترامب "قام بتخزينها في أماكن متفرقة داخل مقر إقامته".