الثبات ـ دولي

وقعت الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي اتفاقاً لوضع برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان لصندوق النقد.

وينقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البلاد ناثان بورتر، قوله إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم".

وتعاني باكستان من مستويات عالية من التضخم المالي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وانكماش الاقتصاد العام الماضي. حيث وصل التضخم إلى 38% في أيار/مايو 2023 وانخفضت الاحتياطيات إلى أقل من 3 مليارات دولار في فبراير/شباط 2023.

من جهته حذر وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب من أن خطة صندوق النقد الدولي  لإنقاذ باكستان "لن تكون الأخيرة" إذا فشلت الحكومة في زيادة عائدات الضرائب بشكل كبير، وفق ما نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وكان أورنغزيب أعلن الشهر الماضي عن موازنة تتضمن فرض ضرائب مرتفعة لدعم الإيرادات واستيفاء شروط صندوق النقد الذي طالب إسلام آباد بزيادة تحصيل الضرائب من بين إجراءات أخرى.

وتهدف الموازنة إلى جمع 13 تريليون روبية (46.6 مليار دولار) بحلول يوليو/تموز 2025، بزيادة 40% تقريباً عن السنة المالية الحالية، لتخفيف عبء الديون الذي تسبب في خسارة 57% من الإيرادات الحكومية.