الثبات ـ دولي

أعلن الرئيس الكيني، وليام روتو، إقالة غالبية أعضاء حكومته، والشروع في مشاورات لتشكيل "حكومة ذات قاعدة موسعة".

ويأتي قرار روتو، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، استجابة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ضد الحكومة والتي تخللتها أعمال عنف وفوضى، إذ تحول الاحتجاج السلمي على زيادة الضرائب إلى اشتباكات دامية مع الشرطة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى وزيادة الضغط على إدارة روتو. 

وقال روتو في مؤتمر صحافي من القصر الرئاسي، إن قراره بالإقالة شمل غالبية الوزراء، بمن في ذلك المدعي العام، باستثناء سكرتير مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، موساليا مودافادي، ونائب الرئيس، ريغاتي غاشاغوا.

ولفت روتو إلى أنه "بعدما استمعت إلى ما قاله الشعب الكيني، وبعد تقييم شامل لأداء حكومتي وإنجازاتها وتحدّياتها، قررت اليوم (الخميس) إقالة جميع الأعضاء بمفعول فوري (...) سأبدأ فوراً مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تساعدني على تسريع الإجراءات اللازمة والملحة".

وتأتي خطوة الرئيس الكيني في الوقت الذي لا تزال كينيا تحاول تخطي تداعيات التظاهرات التي بدأت الشهر الماضي احتجاجاً على زيادة ضريبية كبيرة. إلا أن الأمور سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف، حيث أطلقت الشرطة النار على المحتجين ما أسفر عن سقوط قتلى.

وقاد الجيل الجديد من الشباب الكيني "الجيل زد" إنّ الاحتجاجات الأخيرة هي التي أجبرت إدارة الرئيس روتو للتخلي عن الزيادات الضريبية، والسعي لاحتواء الاحتجاجات.

وكان الرئيس الكيني سحب، في 26 حزيران/يونيو الماضي، مشروع موازنة مثير للجدل كان يتضمن زيادة في الضرائب، وذلك بعد يوم من أعمال عنف تخللها هجوم المتظاهرين على البرلمان، والتي أدت بحسب الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، إلى مقتل أكثر من 38 شخصاً منذ بدء التظاهرات في 18 حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أن روتو أعلن، الأسبوع الماضي، خفض الإنفاق الحكومي، استجابة للاحتجاجات في حين يكافح المواطنون للتعامل مع أزمة غلاء المعيشة في البلاد. كما ستضطر السلطات أيضاً إلى زيادة الاقتراض لدفع تكاليف بعض الخدمات، في وقت تواجه فيه ديوناً خارجية ضخمة تصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

الأزمة الأخيرة دفعت وكالة "موديز" إلى خفض تصنيف ديون كينيا إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر من "B3" إلى "Caa1"، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة، محذرة من أن "التوقعات لا تزال سلبية".

وتهدف الحكومة الجديدة إلى تطوير "برامج جذرية" للتعامل مع عبء الديون الضخم، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الهدر الحكومي، ومحاربة الفساد.