الثبات ـ لبنان

أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، أنّ "هناك بعض المرجعيّات السّياسيّة الّتي تفرض حصارًا ماليًّا على ​قطاع الكهرباء​، بعدما كان الحصار على إصدار التّعرفة المتوازنة"، معتبرًا أنّ "مفتاح الحلّ يكمن لدى القوى الحاكمة اليوم". وشدّد على "أنّه يهدف إلى تأمين الكهرباء للجميع، تغطية تكلفتها، وضمان استدامتها بعيدًا عن التّجاذبات السّياسيّة".

وأشار، في حديث لصحيفة "الدّيار"، إلى "مشكلة تأخير مصرف ​لبنان​ في تحويل الأموال من حساب الماليّة العامّة إلى المصرف المركزي ​العراق​ي، لدفع ثمن الفيول بموجب الاتفاقيّة مع العراق. هذا التّأخير يؤّثر في تزويد لبنان بالفيول اللّازم لتشغيل معامل الكهرباء"، مبيّنًا "أنّه يعمل على تذليل العقبات وتمديد الاتفاقيّة مع العراق، الّذي يزوّد لبنان بالفيول للعام الثّالث على التّوالي، وبكميّة أكبر تؤمّن تغذيةً أعلى بنسبة 50% مقارنةً بالسّنة الماضية".

ولفت فيّاض إلى أنّه عمل أيضًا على عقد جديد مع العراق جاهز منذ سنة، لزيادة الفيول والتّغذية، مع مرونة تسمح لمؤسّسة "كهرباء لبنان" بالدّفع المؤخّر لمدّة 6 أشهر للعراق، لكنّ المصرف المركزي لم يصدر الضّمان اللّازم لتسيير هذا العقد رغم ملاءة "كهرباء لبنان" الماليّة".

وركّز على "ضرورة الحصول على توافق سياسي على المستويات كافّة في لبنان، لمعالجة الأمور السّياسيّة والإداريّة وضمان توفير الكهرباء للجميع". وذكر أنّ "هدفه زيادة الـ500 ميغاوات إلى 1000، لإعطاء عشر ساعات كهرباء".

في ما يخصّ ​الطاقة الشمسية​، أوضح أنّ "​سياسة​ وقف الدّعم العشوائي للمازوت وتعرفة الكهرباء الّتي قادتها الوزارة، حفّزت النّاس على استخدام الطّاقة الشّمسيّة، الّتي أصبحت تشكّل 20% من الطّاقة المنتَجة في لبنان، حيث ارتفعت قدرتها من 150 ميغاوات إلى ما يزيد على 1500 ميغاوات؛ ممّا يشكّل ثورةً في قطاع الكهرباء وتقدّمًا نوعيًّا بالمقياس العالمي لسرعة التحوّل الطّاقي".

وأضاف فيّاض: "​وزارة الطاقة والمياه​ أصدرت تراخيص لـ11 شركة لبناء معامل طاقة شمسيّة بسعة 15 ميغاوات لكلّ معمل، لكنّ التّمويل غير متوافر بسبب الحصار الاقتصادي. اليوم، استحوذت شركة "CMA CGM" على رخصتين، وستبدأ ببناء معملَين للطّاقة الشّمسيّة خلال الصّيف أو الخريف، على أن تدخل الخدمة في أوّل ربع من عام 2025".

أمّا بالنّسبة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرّياح، فأفاد بأنّ "كلفة الإنتاج مرتفعة جدًّا، ولا يوجد تمويل متاح بسبب الحصار الاقتصادي والمالي".

كما أكّد أنّ "زيارته إلى دمشق كانت ناجحة، حيث اجتمع مع مسؤولين سوريّين لبحث قضايا الكهرباء والمياه المشتركة. وأسفرت الزّيارة عن تفاهمات تعزّز التّعاون بين البلدين لتزويد منطقة البقاع بالمياه، والتّعامل الفاعل مع القضايا المشتركة".

وشدّد فيّاض على أنّ "حلّ المشاكل السّياسيّة المتعلّقة بقطاع الكهرباء، يتطلّب تعاونًا من أعلى المستويات في الحكومة والمجلس النيابي، لضمان توفير الكهرباء وتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان".