الثبات ـ دولي

أعلنت الصين اليوم السبت عن سلسلة قواعد تجيز لخفر سواحلها توقيف أجانب في بحر الصين الجنوبي لفترة تصل إلى ستين يوما بدون محاكمة.

وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم أن محكمة لاهاي سبق وأصدرت حكما يشير إلى أن مزاعمها لا أساس قانونيا لها. 

وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.

وبموجب هذه القواعد الجديدة التي نشرتها بكين على الإنترنت ودخلت حيز التنفيذ السبت، سيكون بإمكان خفر السواحل أن يعتقلوا بدون محاكمة أجانب "يشتبه بانتهاكهم إجراءات الدخول والخروج عبر الحدود".

وتنص القواعد الجديدة على فترة اعتقال يمكن أن تصل إلى ستين يوما "للحالات المعقدة" و"إن لم تكن جنسية (الموقوفين) وهويتهم واضحتين".

وحسب النص، فإنه "يمكن بموجب القانون احتجاز السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية والمياه المتاخمة".

وتعزيزا لمطالبها، تنشر الصين سفنا وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحولت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها. 

وأعلن قائد الجيش الفلبيني الجنرال روميو براونر للصحافيين يوم الجمعة أن السلطات الفلبينية "تبحث عددا من التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية صيادي السمك".

وأضاف أن الصيادين الفلبينيين يجب "ألا يخشوا مواصلة نشاطات الصيد الاعتيادية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة" مشددا على أن "من حقنا استغلال موارد المنطقة ويجب بالتالي ألا يخاف صيادونا".

وتصاعد التوتر بين مانيلا وبكين في الاشهر الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة وتضاعفت الحوادث البحرية بين البلدين.

ونددت مجموعة السبع خلال قمتها التي اختتمت أمس الجمعة في جنوب إيطاليا، بما وصفته بالتوغلات "الخطيرة" للصين في بحر الصين الجنوبي، قال قادة الدول السبع في إعلان مشترك "نعارض عسكرة الصين وأنشطة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي".

من جانبها، تتهم الصين الولايات المتحدة بإثارة التوترات عمدا في بحر الصين الجنوبي عن طريق مرور سفن حربية أمريكية عبر المياه التي تطالب بها بكين في هذه المنطقة البحرية الشاسعة والغنية بالموارد والتي يمر عبرها قسم كبير من الحركة التجارية بين آسيا وباقي العالم.