الثبات ـ فلسطين

قرر وزير الأمن في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، استمرار "إسرائيل" في احتجاز جثمان الشهيد الأسير وليد دقة.

وجاء قرار غالانت استناداً إلى موقفي رئيس أركان "الجيش"، هيرتسي هليفي، والجنرال في الاحتياط، المسؤول عن ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى والمفقودين، نيتسان ألون، ومفاده أنّ استمرار احتجاز جثمان الشهيد ينطوي على أهمية بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنّ قرار غالانت جاء بخلاف موقف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي قال إنّ أهمية جثث الإسرائيليين في غزّة لا تُضاهي أهمية الأسرى في غزّة.

وطالبت فصائل المقاومة، ولاسيما "حماس"، بتحرير الأسير دقة في صفقات تبادل أسرى سابقة. واستُشهد الأسير وليد دقة، عن عمر ناهز 62 عاماً، داخل مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، في سجون الاحتلال، في الـ7 من نيسان/أبريل الماضي، ليتوّج نضالاً دام نحو 4 عقود في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعرّض فيها لسلسلة طويلة من الجرائم، ولاسيما الإهمال الطبي.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن مصدرٍ وصفته بأنّه مُطّلع على التفاصيل، أنّ الشهيد دقة أصبح "كنزاً إسرائيلياً" فيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى. وبرر غالانت رفضه تسليم جثمان دقة إلى عائلته بأنّه "يعتقد أنّ حالة وليد دقة تنطوي على ظروفٍ استثنائية".

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية عقد جلسات استماع خلال النصف الأول من شهر حزيران/يونيو الجاري، للنظر في التماس قدّمته عائلة الشهيد دقة، يطالب السلطات الإسرائيلي بتحرير جثمانه.

وأكّد الالتماس، الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، حسن جبارين، أن "سلطة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل تؤخرّان بضورة غير قانونية وغير دستورية تسليم جثمان الفقيد إلى أجَل غير مسمّى، منتهكتين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته، بلا أي صلاحية، وخلافاً لسلطة القانون".
 

يُذكَر أنّ الأسير الشهيد من قرية باقة المحتلة في منطقة المثلث، شمالي فلسطين المحتلة، وُلد في 18 تموز/يوليو 1961، وكان أحد أبرز أعلام الحركة الفلسطينية الأسيرة.

والتحق الشهيد دقة بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1983، كما انضمّ إلى خلية عسكرية تابعة لها، ونفّذ مع رفاقه ضمن الخلية العسكرية سلسلةً من العمليات، بينها اختطاف الجندي الإسرائيلي موشي تمام وقتله.

اعتُقل الشهيد دقة بعد عامين، وحُكم عليه بالإعدام في البداية، ثمّ بالسجن مدة 37 عاماً أمضاها في السجون، ثمّ أضاف الاحتلال إليها حكماً بعامين، بسبب اتهام الأسير الشهيد بإدخال الهواتف إلى الأسرى، كي يساعدهم على الاتصال بعائلاتهم.