الثبات ـ دولي

أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رداً على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "ذا هيل" الأميركي إنّ "المشرعين في مجلس النواب صوتوا لمشروع القانون بأغلبية 247، مقابل 155 صوتوا ضده".

وأضاف أنه "من دون دعمٍ ديمقراطي واسع النطاق، لن يكون للتشريع أي فرصة للتمرير عبر مجلس الشيوخ إلى مكتب (الرئيس الأميركي جو) بايدن".

وأشار الموقع إلى أنّ مشروع القانون حاز على دعم 9 نواب، وقُدّم بمبادرة من الجمهوريين.

وبموجب المشروع، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنائية الدولية إذا حاولت المحكمة "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، وتشمل هذه الفئة الأميركيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأميركية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن".

والثلاثاء الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنّ الولايات المتحدة لا ترى أنّ من الصائب فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً خلال مؤتمرٍ صحافي، أنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية على "إسرائيل"، وأنّ واشنطن لا تدعم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالانت وآخرين.

وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية لـ"إسرائيل" وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلاً مسؤولين وجنوداً أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة، مثل اليابان وفرنسا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهَم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال خان إنّ نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أنّ الأدلة خلصت إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكلٍ ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأنّ نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.