الثبات ـ دولي

حذّر خبراء اقتصاديون وقانونيون إسرائيليون، اليوم الاثنين، من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي وخاصّة على صناعة التكنولوجيا، إذا نفّذت إدارات الجامعات الأميركية المرموقة مطالب الطلاب الذين تظاهروا وأقاموا مُخيّمات في الجامعات احتجاجاً على العدوان الإسرائيلية على قطاع غزّة، وفق صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.

وتعهّدت جامعات مرموقة، بينها "هارفارد" و"جونز هوبكينز" و"مينيسوتا"، خلال مفاوضاتٍ مع الطلاب المحتجين، بأن تأخذ بالحسبان مناقشة مطالب الطلاب بكلّ ما يتعلّق بالاستثمارات في كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما استجاب قسم من الجامعات لمطالب كهذه، على الرغم من أنّ خبراء إسرائيليين قالوا إنّ "تنفيذ ذلك ليس سهلاً"، بحسب الصحيفة.

وتمتلك الجامعات الأميركية المرموقة صناديق استثمار كبيرة، ويشمل كلّ واحد منها مليارات الدولارات من أموال الموظفين والمتقاعدين إلى جانب أموال تراكمت على مرّ السنين.

ويستثمر قسمٌ من هذه الأموال في أسهم شركات أجنبية، ونحو 20% منها يستثمر في "استثماراتٍ بديلة"، التي تشمل استثمارات في العقارات والبضائع، وكذلك في صناديق رأسمال خاصة وصناديق رأس المال المخاطر أو المجازف، التي تستثمر كثير منها في "إسرائيل".

"إسرائيل" ستتضرّر

وتستثمر هيئات الاستثمار الجامعية، المعروفة باسم صناديق الوقف، نسبة مئوية من رؤوس أموالها المدارة في "إسرائيل". ويُقدّر زئيف هولتزمان، مؤسس صندوق "جيزا" لرأس المال الاستثماري الإسرائيلي، أنّ هذه الصناديق مسؤولة عما بين 2% إلى 3% من إجمالي رأس المال الأجنبي الذي يتدفّق إلى التكنولوجيا الإسرائيلية.

ووفقاً لتقديرات موقع "كريمسون" لعام 2020، التابع لجامعة "هارفارد" فإنّه يتم استثمار نحو 200 مليون دولار نيابة عن الجامعة مُباشرةً في الشركات الإسرائيلية.

وقال الطلاب المحتجون في جامعة مينيسوتا إنّ الجامعة استثمرت 2.4 مليون دولار في شركات صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وفي بورصة "تل أبيب".

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي، هولتزمان، قوله إنّ "القرار الذي سينشر ضد إسرائيل من شأنه التسبّب بضرر شديد لأنّ الجامعات لا تمثّل مؤسسات استثمار كبرى فقط، وإنما تتطلّع إلى أن تكون بوصلة أخلاقية".

وقبل أيام، صرّح محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، بأنّ تكلفة الحرب على غزة، حتى عام 2025، ستصل إلى 250 مليار شيكل (نحو 73 مليار دولار أميركي)، مشيراً إلى أنّه لا يمكن إعطاء "شيك" مفتوح للإنفاق الأمني.