الثبات ـ عربي

بحث الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ورئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الإجراءات التنفيذية لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي الذي يربط البلدين، والذي أُغلِق منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وناقش الجانبان أيضاً متابعة عدد من القضايا المشتركة، بينها استكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين، وفق ما ذكرت الحكومة الليبية، في بيان نشرته أمس الخميس.

ووفق البيان، اتفق سعيّد والدبيبة على "ضرورة حث وزارة الداخلية في البلدين على تنفيذ المهام المناطة بها لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

ونقل البيان عن الرئيس التونسي تأكيده بوجوب "توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين" الوافدين إلى تونس.

كما اتفق الجانبان على "ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون" بين الجانبين.

يشار إلى أن اجتماع سعيّد والدبيبة جاء على هامش أعمال الدورة 10 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني بالعاصمة الصينية، بكين.

يذكر أن منفذ "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس شهد، في 19 آذار/مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بـ"حكومة الوحدة الوطنية"، ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دفع الوزارة إلى إعلان إغلاق المنفذ وهو ذات القرار الذي أعلنته السلطات التونسية حينها.

وفي سياق متصل، كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أنه "من المقرر إعادة فتح المعبر، في الفاتح من حزيران/يونيو المقبل، أي يوم السبت أو الأحد، بعدما أُغلق من طرف السلطات الليبية بسبب الاشتباكات التي عرفها المعبر".

وأوضح عبد الكبير أن "أسباب استمرار الغلق تكمن في الحوارات بين الليبيين لتجاوز المعضلة الأمنية، لكن تمت إثارة مسألة القيام ببعض التحسينات في المعبر ونقل بعض الأعوان في الجمارك والشرطة لكن الأسباب الداخلية لم تُسوَّ".

وأفاد عبد الكبير بأن "استمرار غلق المعبر تسبب في خسائر فادحة وصلت إلى 20 مليون دينار تونسي (حوالى 6.5 مليون دولار)، لأن المعبر يوظف المئات، وهناك من يقوم بإدخال السلع سواء من الجانب التونسي أو الليبي وهي كلها أنشطة توقفت جراء الغلق".