الثبات ـ دولي
كشفت المسؤولة الأميركية الكبيرة، المستقيلة من وزارة الخارجية الأميركية، ستايسي غيلبرت، أنّ الوزارة زوّرت تقريراً من أجل تبرئة "إسرائيل" من منع تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحيث "نقضت الوزارة نصيحة خبرائها".
وجاء ما قالته غيلبرت في حديث إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية. والمسؤولة المستقيلة هي واحدة من خبراء الوزارة الذين صاغوا التقرير المنصوص عليه بموجب "مذكّرة الأمن القومي رقم 20"، والذي نُشر في الـ10 من أيار/مايو الحالي.
يُذكر أنّ "مذكّرة الأمن القومي رقم 20" ("National Security Memorandum 20 "NSM-20) تنصّ على أن يقدّم متلقو الأسلحة الأميركية "ضماناتٍ مكتوبةً وموثوقةً على أنّهم سيستخدمون الأسلحة وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي".
إلى جانب ذلك، تنصّ المذكّرة على تعهّد هؤلاء المتلقين بـ"عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية".
ووجد التقرير أنّه "من المعقول تقييم أنّ إسرائيل استخدمت الأسلحة الأميركية بطريقة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي"، إلا أنّه زعم في الوقت نفسه أن "لا أدلة ملموسةً تكفي لربط أسلحة محدّدة قدّمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل بالانتهاكات".
والأمر "الأكثر إثارةً للجدل"، بحسب "الغارديان"، فهو أنّ تقرير الخارجية الأميركية ادّعى أنّ "الحكومة الإسرائيلية لم تحظر أو تقيّد نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأميركية" إلى قطاع غزة.
لكن هذه الاستنتاجات والمزاعم "تتعارض مع وجهة النظر الساحقة لخبراء وزارة الخارجية التي تمّت استشارتهم بشأن التقرير"، كما أكدت المسؤولة الأميركية المستقيلة.
وأضافت غيلبرت، في حديثها إلى الصحيفة، أنّه كان من الواضح أنّ "إسرائيل" "أدت دوراً في الحدّ من كمية المواد الغذائية والإمدادات الطبية" التي تعبر الحدود إلى قطاع غزة.
وشدّدت غيلبرت أيضاً على "وجود إجماع في صفوف المجتمع الإنساني وخبراء الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية على الدور الإسرائيلي في عرقلة وصول المساعدات".
كما أبدت اعتراضها على ما أورده التقرير ومفاده أنّ "إسرائيل لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مؤكدةً أنّ هذا "كذب واضح"، وموضحةً أنّها أرسلت بريداً إلكترونياً إلى مكتبها والفريق الذي يعمل في هذا الشأن، بعد ساعتين من نشر التقرير، معلنةً أنّها ستستقيل.
واستقالت غيلبرت من منصبها في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، وذلك بعدما عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع للوزارة.
ولدى تعليقها على الاستقالة، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ سببها "غير عادي"، لأنّه يدلّ على خلاف داخلي بشأن التقرير الذي اعتمدت عليه الإدارة الأميركية لتبرّر استمرار إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى "إسرائيل".