الثبات ـ دولي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ الولايات المتّحدة قرّرت "إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا"، وذلك بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي"، الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وقال بلينكن، في بيان، "أطلق اليوم إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتّحدة وجورجيا"، معلناً فرض قيود على منح تأشيرات "للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديموقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم".

وأضاف "ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون"، محذراً من أنّه خلال هذه المراجعة الشاملة للعلاقات بين البلدين، "سنأخذ في الاعتبار تصرّفات جورجيا لنقرّر على أساسها تصرفاتنا".

وهدّد بلينكن تبيليسي باتّخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون، الذي رأى أنه نسخة طبق الأصل عن قانون مماثل أقرّته روسيا.

وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخراً قانوناً يفرض على أيّ منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتمّ تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتمّ إخضاعها لرقابة إدارية. 

واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيّدة لأوروبا، حقّ النقض ضدّ هذا القانون، لكنّ حزب "الحلم الجورجي" يتمتّع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.

وجورجيا، نالت في نهاية 2023 صفة المرشّح الرسمي للانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي، كما أنّها تطمح للانضمام إلى "حلف شمال الأطلسي".