الثبات ـ دولي

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، معتبراً أنّ الحرب على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 35 ألف شهيداً مدنياً فلسطينياً، منذ بدايتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هي "ليست إبادة جماعية".  

وقال بايدن، خلال مناسبة في البيت الأبيض ضمن "شهر التراث اليهودي - الأميركي"، إنّ "ما يحصل ليس إبادة جماعية"، رافضاً محاولة المدعي العام للمحكمة كريم خان اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، حيث وصف قراره بـ "المشين". 

ويأتي ذلك دفاعاً عن حليفة الولايات المتحدة "تل أبيب"، في وقت تزداد الضغوط الدولية عليها لوقف جرائمها في قطاع غزة، إذ تعهد الرئيس الأميركي بدعم "صارم لإسرائيل" والوقوف معها. 

وأمس، تقدّم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وسعى خان في القرار نفسه إلى طلب مذكرات اعتقال أيضاً بحق شخصيات بارزة في حماس، بما في ذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف الأمر الذي "يساوي الضحية بالجلاد"، ويشجع "إسرائيل" على استمرارها في حرب الإبادة، بحسب ما أكّدت حركة حماس. 

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي أفاد، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بأنّ أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين ستُقابَل بانتقامٍ أميركي.

ونقل الموقع، عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، أنّ هناك بالفعل تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع. 

وفي مقالٍ آخر، كشف موقع "أكسيوس" أنّ نتنياهو، طلب المساعدة من بايدن من أجل "منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مُذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار".

وذكر الموقع أنّ طلب نتنياهو جاء خلال مكالمة هاتفية أجراها الطرفان، مضيفاً أنّ نتنياهو طلب "منع إصدار مُذكرات اعتقال" تستهدفه شخصياً، أو تستهدف وزير الأمن في حكومته، أو رئيس الأركان.

يأتي ذلك فيما يواجه بايدن ضغوطاً سياسية دولية ومحلية، حيث استقال إلى الآن 5 موظفين من إدارته المتوسطة أو العليا احتجاجاً على الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه الإدارة الأميركية للحرب الإسرائيلية على غزة، فيما تجتاح الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لغزة الجامعات الأميركية، إذ أضحى واضحاً للرأي العام، أنّ واشنطن هي شريكة في الجرائم الوحشية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة طوال 8 أشهر، بحيث إنّها تدعي سعيها لوقف الحرب، بينما تُدافع عن "تل أبيب" وتدعمها سياسياً وعسكرياً.