الثبات ـ لبنان

انطلقت، اليوم الثلاثاء، دفعة من النازحين السوريين من بلدة عرسال اللبنانية إلى سوريا، بعد توقف دام 3 سنوات لهذه الرحلات التي ينظمها الأمن العام اللبناني. 

وفي التفاصيل، ضمّت الدفعة 300 عائلة من مخيمات عرسال إلى قراهم في القلمون والجراجير  والبعض إلى ريف دمشق. 

وقد أشرف رئيس دائرة الأمن العام في محافظة بعلبك الهرمل، المقدم غياث زعيتر، على هذه الرحلات بمواكبة استخبارات الجيش اللبناني. 

وأعرب العائدون عن فرحتهم بالعودة إلى أرضهم، شاكرين الشعب والدولة في لبنان على استضافتهم لنحو 14 عاماً. 

يأتي ذلك فيما تجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المليونين و200 ألف نازح سوري، مع التزايد الكبير في أعداد الولادات (200 ولادة في الشهر).

خارطة الطريق لعودة النازحين

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الداخلية والبلديات، بالتعاون مع مؤسسة "بيت لبنان العالم"، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، خلال مؤتمر عُقد، مطلع الشهر الجاري، في المقر العام للمديرية العامة للأمن العام، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، وعدد من النواب الآخرين، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. 

وخلال المؤتمر، أكّد البيسري أن "أزمة النزوح السوري تشكل بتشعباتِها المختلفة، تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وفي لبنان تحديداً، إلاّ أنّها للأسف، تَحَوَّلت إلى مادة سياسية تتجاذبها الأطراف".

ولفت إلى أنّ "عودة السوريين إلى وطنهم هي مسألة إنسانية بالدرجةِ الأولى، فلا حلّ لهذه الأزمة من دون عودة أبناء سوريا إليها بكرامة، ولا استقرار في لبنان ودول حوض المتوسط من دون حلّ جذري لهذه المشكلة".

وأضاف أنّ خارطةَ الطريق هذه، "تُحاكي جذور الأزمة، وتُشكل إستراتيجيّة وطنيّة تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسْرية Principle of non refoulement، وعدم خلق أجواء تحريض بين الشعبين اللبناني والسوري، وضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوح السوري، للوصول إلى عودةٍ طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلدٍ ثالث".

بدورها، قالت رئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي، إنّ "لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان".

وأوضحت بالأرقام، أنّه "مُقابل كلّ لبنانيين 2 موجودين في لبنان، هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون أوراق ثبوتية"، مشيرةً إلى أنّ "اللبنانيين يزيدون 1% سنوياً، بينما النازحون السوريون يزيدون 4% سنوياً". 

"افتحوا البحر"

إلى ذلك، من المنتظر أن يُناقش البرلمان اللبناني، غداً الأربعاء، حزمة المساعدات الأوروبية إلى لبنان، ومسألة عودة النازحين السوريين، وذلك بعدما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو تُقدّم دعماً للبنان، مؤكدةً "ضرورة ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة".

في هذا السياق، شدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على أنّ الأميركيين والأوروبيين "هم من يقفون عقبة في وجه حل أزمة النازحين في لبنان"، مشيراً إلى أنّ حل ملف النازحين في لبنان "يحتاج إلى جرأة سياسية عبر التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من جانب الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين، ومساعدتها في تهيئة الوضع أمام عودتهم عبر إزالة العقوبات المفروضة عليها".

ورأى السيد نصر الله، في خطاب الأمس في الذكرى الثامنة لاستشهاد القيادي مصطفى بدر الدين، أنّ جلسة مجلس النواب الأربعاء "فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين، إذ يستطيع مجلس النواب تشكيل لجنة تزور الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلها المسؤولية، ومطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قانون قيصر وأوروبا بإلغاء العقوبات". 

كما لفت إلى أنّ "أميركا وأوروبا والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية عدم عودة النازحين ويقدمون الأموال لهم حتّى لا يعودوا إلى سوريا"، مضيفاً أنّه أمام الممانعة الأميركية والأوروبية، "يجب أن يكون هناك إجماع لبناني على فتح البحر أمام النازحين السوريين للهجرة بإرادتهم بدلاً من تعريضهم للخطر عبر الرحيل بطرق غير شرعية، الأمر الذي يحتاج إلى غطاء وطني".

وأوضح أنّ "قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج إلى شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لإيجاد حل فعلي"، مردفاً: "الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية، وإلاّ فنحن نُتعب أنفسنا بحلول جزئية لن توصلنا إلى النتيجة المطلوبة".