الثبات ـ فلسطين

أكدت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية "أنّ القتال في رفح لن يدفع في اتجاه إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بل سيقوّض احتمال حصول ذلك.

وفي افتتاحيتها، الأربعاء، شدّدت الصحيفة على أنّ "الطريقة الوحيدة التي تتيح إعادة الأسرى من القطاع هي توقيع صفقة مع حماس، حتى لو كان ثمنها مؤلماً لإسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "يفضّل التهديد باحتلال رفح، بدلاً من أخذ موافقة حماس (على مقترح الوسطاء في المفاوضات)، وتحويلها إلى صفقة لإعادة الجميع"، كما تطالب عائلات الأسرى.

كذلك، لفتت "هآرتس" إلى أنّ أحداً "لم يتفاجأ عندما أفاد مكتب نتنياهو بأنّ مجلس الحرب قرّر مواصلة العملية في رفح، بهدف ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل الدفع في إعادة الأسرى، وأهداف الحرب الأخرى".

وفي الوقت نفسه، أعربت عن "أسفها" بسبب "تكرار الوزير بيني غانتس (الذي تفاقمت الخلافات بينه وبين نتنياهو) هذه الكذبة"، وذلك بقوله إنّ "العملية العسكرية في رفح هي جزء لا يتجزأ من الجهود الإسرائيلية المستمرة، والتزامها إعادة الأسرى وتغيير الواقع الأمني في الجنوب"، كما أضافت.

وأكدت الصحيفة أيضاً أنّ الذين يدفعون ثمن هذه السياسة هم الأسرى أنفسهم، إذ أودى القتال بحياة بعضهم وبنيران الجيش الإسرائيلي، بينما ما زال الذين بقوا على قيد الحياة معرّضين للخطر.

اقرأ أيضاً: لواء احتياط إسرائيلي: الهجوم على رفح قد ينتهي من دون أسرى أحياء

إلى جانب ذلك، تناولت "هآرتس" ما أُفيد به عن زعم الاحتلال أّنه "سيحدّ القتال في رفح في هذه المرحلة"، وإبلاغه الولايات المتحدة ومصر ذلك.

وأوردت ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية،  ومفاده أنّ الإدارة في واشنطن أخّرت بيع الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى "إسرائيل"، واصفةً هذا الأمر بـ"العمل غير العادي أبداً في زمن حرب".

إضافةً إلى ذلك، فإنّ عمليةً عسكريةً ضدّ رفح "تعرّض العلاقات الدبلوماسية مع مصر والأردن للخطر، وقد تنسف التطبيع المحتمل مع السعودية"، كما تابعت الصحيفة.

وبينما يقول الأميركيون إنّه "من الممكن سدّ الفجوات بين إسرائيل وحماس"، كما أوردت الصحيفة، فإنّها رأت أنّ هناك الآن فرصةً من أجل القيام بذلك، إذ "يوجد حالياً وفد إسرائيلي ووفد من حماس في القاهرة، ويمكنهما التوصل إلى اتفاقات".

وأمام كلّ ذلك، خلصت "هآرتس" إلى أنّ "هذه هي اللحظة المناسبة لتنحية شعبوية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وأعضاء آخرين من اليمين المتطرّف في الحكومة، من أجل اتخاذ القرار الصحيح"، المتمثّل في إبرام صفقة.