الثبات ـ عربي

أقدمت مجموعة من الأشخاص المجهولين على حرق مقرين لأحزاب تابعة لـ "المجلس الوطني الكردي" في محافظة الحسكة، المتحالف مع "الائتلاف المعارض"، في حادثة تكررت لأكثر من مرة خلال أقل من شهرين، ما يعكس التوتر المستمر بينه وبين "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، الذي يقود " الإدارة الذاتية" على خلفية تناقض الانتماءات بينهما، مع فشل كل المحاولات الأميركية لتمكين التقارب بينهما. 

وأكّدت مصادر الميادين أنّ "مجموعة من الأشخاص قاموا، أمس الأربعاء، بالدخول إلى مقري الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الأحزاب وجهت اتهامات لتنظيم الشبيبة الثورية التابع لقسد، بعد اتهامات طاولت التنظيم ذاته من جانب المجلس على خلفية أعمال حرق وتخريب سابقة". 

وأصدر " المجلس الوطني" الكردي، بياناً قال فيه إنّ "مسلحين تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي أقدموا الأربعاء بالاعتداء على مقري الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني في مدينة القامشلي وأحرقوها بما فيها من مستلزمات وأثاث، كما حاولوا حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في بلدة القحطانية بشكل متزامن".

ودعا المجلس، في بيانه، الفعاليات والمنظمات الاجتماعية والمدنية والأحزاب إلى إدانة هذه الأعمال، مطالباً المنظمات الحقوقية والتحالف الدولي، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية، باتخاذ ما يلزم لوقف هذه الاعتداءات التي "تزيد من حالة التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار". 

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، في بيان، "قيام مجهولين بحرق مقرين من مقرات المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي، شمالي شرقي سوريا"، مشيرةً إلى أنّها "بدأت بالتحقيقات من أجل الوصول إلى حقيقة الحادثة". 

وهنا أوضحت مصادر كردية للميادين نت أنّ "عملية الحرق جرت رداً على زيارة الرئيس التركي رجب إردوغان إلى كردستان العراق، وكرسالة للإقليم لتجنيب تحريض الأحزاب الموالية له في سوريا ضد الإدارة الذاتية وقسد". 

كما رجّحت المصادر أن "يزداد التوتر بين الطرفين خلال الفترة القادمة على خلفية زيادة مستوى التنسيق العراقي - التركي، وتحديداً حكومة كردستان العراق، مع قبول بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني كحزب إرهابي". 

ويتشكل "المجلس الوطني الكردي"، من عدة أحزاب كردية، ترتبط إيديولوجياً بحكومة كردستان العراق، وتتمتع بعلاقات جيدة مع الجانب التركي، ما يثير حفيظة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يقود "الإدارة الذاتية"، ورفضه مشاركة المجلس في حكم مناطق شمالي شرقي سوريا. 

وحاولت مراراً كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا التمهيد لمصالحة بين الطرفين، إلاّ أنّ الاختلافات الأيديولوجية وتناقض الجهات السياسية الداعمة لكل طرف، منعت الطرفين من التوصل إلى اتفاق مصالحة ووحدة بينهما.