الثبات ـ عربي

حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان، وذلك على خلفية هجوم يُحتمل أن تشنه قوات الدعم السريع، على مدينة الفاشر في دارفور حيث بات السكّان على شفا مجاعة.

ويهدّد هذا الهجوم في المدينة، التي لجأ إليها كثير من النازحين خلال العام الماضي، وتعدّ مركزاً لتوزيع المساعدات، بتعميق الأزمة الإنسانية للسودانيين.

وفي هذا السياق، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إنّ "المعارك في الفاشر يمكن أن تؤدّي إلى صراع دموي بين المجموعات السكانيّة في أنحاء دارفور".

وأكدت أنّ هذه الصراعات تزيد من إعاقة توزيع المساعدات الإنسانيّة في منطقة، وصفتها بأنها على شفا مجاعة، مشيرةً إلى أنّ السودان يشهد "أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل"، بعد مرور عام على بدء الحرب.

وأوضحت ديكارلو أنّ "الأطراف المتنازعون تجاهلوا بشكل متكرّر الدعوات لوقف الأعمال العدائيّة، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس، وبدلاً من ذلك، سرّعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك".

بدورها، أكدت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إديم ووسورنو، أنّ ثمّة تقارير مستمرّة بشأن معارك في الأجزاء الشرقيّة والشماليّة من الفاشر، ما تسبّب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص.

وأشارت ووسورنو إلى أنّ منظّمة "أطبّاء بلا حدود" عالجت أكثر من 100 ضحيّة في الفاشر، خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت أنّ "العدد الإجمالي للضحايا المدنيّين يُرجّح أعلى من ذلك بكثير"، محذّرة من أنّ "أعمال العنف هذه تشكّل خطراً شديداً وفورياً على 800 ألف مدني يعيشون هناك، وهو ما يُهدّد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور".

وقبل أيام، أكد وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله يوسف، أن السودان لن يجوع بالرغم من أن 85% من المصانع في ولاية الخرطوم تعرّضت للتدمير.

وقال، في تصريح صحافي، إنه "في ظل الظروف الحالية يؤدّي الاقتصاد الزراعي الريفي الموازي، دوراً مهماً في مجال التنمية الزراعية والريفية المستدامة في زيادة إنتاج الأغذية، إلى جانب أهمية الزراعة والثروة الحيوانية في تأمين احتياجات المواطنين السودانيين". 

وأشار إلى أن "بعض المناطق التي حصلت فيها حركة نزوح بسبب الصراع الدائر شهدت زيادة في مجال الزراعة".

وأضاف أن المناطق التي تمت زراعتها وحصادها أنتجت ما يقارب "6 ملايين طن من الحبوب المتنوعة"، وأكد أن المحصول المتوفر يكفي حاجة المواطنين للاستهلاك المحلي ويزيد.

كما أوضح أن المساحات الزراعية المتاحة للاستغلال في ولاية الجزيرة تقلّصت إلى 500 ألف فدان (ما يعادل 2.1 مليون كيلو متر مربع) بعدما كانت تصل إلى مليون فدان (ما يعادل 4.2 ملايين كيلو متر مربع).