الثبات ـ عربي

شن ما يسمى جهاز الأمن العام التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" سلسلة اعتقالات واسعة في المناطق التي شهدت خروج تظاهرات طالبت بإسقاط زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني في ريفي إدلب وحلب.

وقالت مصادر محلية إن "أرتال لهيئة تحرير الشام اقتحمت قرى بنش و الدانا وجبل الزاوية وترمانين ودير حسان بريف إدلب، بالإضافة إلى مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، وبدأت بحملة اعتقالات طالت عدداً من المتظاهرين وأبرزهم الناشط أنس العمر والذي قاد عدّة تظاهرات ضد الجولاني في عدة مناطق خلال الأسابيع الأخيرة".

وأشارت المصادر إلى أن عناصر جهاز الأمن قاموا بضرب المتظاهرين وسحلهم نحو السيارات، حيث جرى اقتيادهم إلى مناطق متفرقة بين بنش والدانا وإيداعهم في السجون المخصصة لهم.

وأفادت المصادر أن "حملة الاعتقالات أدت إلى خروج مظاهرات في عدد كبير من المناطق ومنها التي وقعت فيها الحملة، وطالب فيها المتظاهرون هيئة تحرير الشام بالإفراج عن المعتقلين، مهددين بالتصعيد والاعتصام حتى إسقاط الجولاني".

وأكد ناشطون في إدلب توجه عشرات المتظاهرين من قرى عديدة نحو بلدتي الدانا وترمانين، بالإضافة إلى مدينة دارة عزة لمساندة المتظاهرين، حيث نصب جهاز الأمن العام حواجز طيارة لهم ونفذ حملة اعتقالات بتهمة الهجوم على الحواجز، في حين أجبر البقية على الرجوع إلى قراهم أو تهديدهم بالاعتقال.

ونفذ عشرات المتظاهرين اعتصامات في بنش والدانا ووسط مدينة إدلب، بالإضافة إلى خروج مظاهرات في قرى جبل الزاوية وأرمناز وكفرتخاريم طالبت بإسقاط الجولاني وإنهاء القبضة الأمنية لجهاز الهيئة.

وجاءت حملة الاعتقالات التي ينفذها جهاز الأمن للعام للهيئة، بعد جولة قام بها الجولاني إلى منازل بعض القيادات التي تدعم الحراك الشعبي ضده، ومن أبرزهم عبد الرزاق المهدي أحد شرعيي الهيئة والمناهضين لسياسة الجولاني.

واتهم ناشطون الجولاني بتهديد القيادات التي دعمت الحراك ضده بالتصفية كما فعل مع صديقه "أبو ماريا القحطاني"، مطالبين المتظاهرين بالاستمرار في المطالبة بإسقاط الجولاني قبل أن يوسّع قبضته الأمنية ويقضي على الحراك.

وتخرج تظاهرات ضد الجولاني منذ أشهر، وذلك بعد فضيحة تعذيبه للمعتقلين داخل سجونه وتوجيه تهم العمالة لهم بهدف التخلص منهم، حيث أجبرت التظاهرات الجولاني على الإفراج عن عشرات المعتقلين وإصدار عفو عام بهدف تهدئة الشارع، إلا أنه فشل في ذلك، ليبدأ مرحلة جديدة كان قد لمح لها سابقاً باستخدام القبضة الحديدية في حال تجاوز المتظاهرين ما أسماه الخطوط الحمراء.