الثبات ـ عربي

أغلقت مراكز الاقتراع بالكويت أبوابها، مساء الخميس، لتبدأ عمليات الفرز تمهيداً لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت طيلة نهار أمس الخميس، وهي الرابعة منذ كانون الأول/ديسمبر  2020، والأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميراً للبلاد في نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة الإعلام إنّ نسبة الإقبال بلغت 58.36 % بحلول الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش).

وأوضح المستشار طارق خالد النصف، رئيس اللجنة الأصلية 61 في الدائرة الأولى بمنطقة سلوى، قبيل الإغلاق، أنّ نسبة التصويت في لجنته بلغت 58 %، واصفاً الاقبال بأنه "طيب جداً".

وأضاف: "لاحظنا تعاون جميع السادة الناخبين مع أعضاء السلطة القضائية، مما انعكس على العملية الانتخابية وأدّى لنجاحها.. السلطة القضائية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وواجبنا هو الحفاظ على شفافية وصحة العملية الانتخابية".

وتوقع نصار الخالدي، رئيس شركة مجموعة قياس للاستشارات السياسية والاستراتيجية، أن تتجاوز نسبة المشاركة النهائية 65 % بنهاية التصويت.

وقال الخالدي إنّ "المواطنين مؤمنون بالديمقراطية رغم العثرات، وكلّ عائق أمام الديمقراطية وكل حلّ للمجلس يزيد نسبة الإقبال"، مشيداً بإجراءات تنظيم التصويت وبالإقبال الكبير من الناخبين.

ويتنافس 200 مرشح، وهو أقلّ عدد منذ أكثر من خمسة عقود، على أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 835 ألفاً، لاختيار 50 عضواً.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء، ووفقاً لنظام الصوت الواحد، الذي يعني أنّ لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتمّ عملية الاقتراع في يوم واحد، من الساعة 12 ظهراً، وحتى 12 بعد منتصف الليل.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكلّ دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كلّ دائرة بعضوية البرلمان.

وقام رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح بجولة على بعض اللجان الانتخابية، وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية إشادته بمشاركة المواطنين ومصافحته لرجال الأمن المشاركين في تأمين العملية الانتخابية.

وقال تلفزيون الكويت إن رئيس الوزراء "أشاد بالسير المحكم والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع".

ويتوقع المحللون ألا يشهد المجلس تغييراً كبيراً في ظلّ توالي الانتخابات، الأمر الذي لا يتيح للناخبين مراقبة واختبار مرشحيهم، بينما رجّح المحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي أن تتراوح نسبة التغيير في البرلمان الجديد بين 20 و30 %، أي بين 10 إلى 15 نائباً جديداً.

واعتبر السعيدي، في حديث لوكالة "رويترز" الأميركية، أنّ توالي الانتخابات "يقلص نسبة التغيير ولا يعطي فرصة أكبر للوجوه الجديدة".

الإصلاحات الاقتصادية أولوية

وتشير التوقعات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون في مقدمة الأولويات، بعد تعطل كثير من القرارات في الدولة المنتجة للنفط بسبب الخلافات طويلة الأمد بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة.

وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان، بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 كانون أول/ ديسمبر، لما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".

ويبدو أن هذا النهج، الذي يركز على الإصلاح مع قليل من التسامح مع الخلافات السياسية، يهدف إلى دفع الدولة الخليجية الصغيرة عضو أوبك، والتي تأخرت في قطار التنمية عن جيرانها الإقليميين، إلى تحقيق إصلاحات جدية لتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط.

وأعاقت التوترات، التي دامت عقوداً بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي في الكويت، بما في ذلك تمرير قانون الدين، الذي يسمح للكويت بالوصول إلى الأسواق الدولية والتخفيف من اعتمادها الكبير على عائدات النفط.

وتسعى الكويت إلى المضي قدماً في خطط للإصلاح الاقتصادي، تتضمن تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.

وخلف الشيخ مشعل، البالغ من العمر 83 عاماً، شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد في كانون الأول/ديسمبر، وحلّ البرلمان في 15 شباط/فبراير، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة.

واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

ورغم أن الأمير له الكلمة العليا في السياسة الكويتية، يتمتع المجلس التشريعي بتأثير كبير مقارنة بالمجالس المماثلة في الدول الخليجية المجاورة، لكن الجمود السياسي أدّى إلى تغييرات مستمرة في التشكيلات الوزارية وحل البرلمانات.

واستقالت حكومة أحمد النواف بعد ساعات من خطاب الأمير في 20 كانون الأول/ديسمبر، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة تضم وزراء جدداً للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، ويخوض المرشحون الانتخابات مستقلين لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها .