الثبات ـ فلسطين

أفادت وسائل إعلام العدو اليوم، أنّ وزير "الأمن" القومي، إيتمار بن غفير، رفض طلباً تركياً بالحصول على معلومات عن معتَقَلَين جنائيين، يحملان الجنسية التركية، مسجونين في "إسرائيل".

وعلق بن غفير على الطلب التركي، بحسب الإعلام "الإسرائيلي"، بقوله "إذا أرادت تركيا الحصول على معلومات أو زيارات للمعتقلين، فلتضغط على حماس للسماح لنا بلقاء الأسرى".

وسبق أن انتقد بن غفير بشدة العلاقات مع تركيا وحكومة رجب طيب إردوغان، وقال في تصريحات مؤخراً إنّ "تركيا تعمل بشكل واضح ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية، وكل ذلك في ظل وجود أردوغان على رأس السلطة هناك".

ودعا بن غفير أكثر من مرة إلى "مقاطعة المنتجات التركية، وعدم السفر إلى تركيا لأي سبب من الأسباب".

ويأتي هذا الرد من وزير "الأمن" القومي الإسرائيلي، على الطلب التركي، على الرغم من التزام الحكومة التركية بدور إقليمي ودولي متواضع جداً، ولم يترك تأثيراً يذكر على صعيد العدوان الجاري على غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

إذ وعلى الرغم من المستوى العالي الذي حكم الخطاب التركي في الأيام الأولى للحرب، إلا أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مستمرة بشكل طبيعي جداً بين تركيا و"إسرائيل"، بخلاف ما قامت به عقب بعض الاعتداءات السابقة، من إرسال للمساعدات عبر الطائرات والسفن، أو قيادة لجهود الهدنة وإنهاء الحرب، أو حتى تعليق للعلاقات وسحب للسفراء.

وبرز ذلك بشكل خاص في بيانات وزارة النقل التركية، التي تظهر أن نحو 700 سفينة تركية توجهت إلى "إسرائيل" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. منها 480 سفينة، تنقلت بين أنقرة و"إسرائيل" مباشرة، بينما عبرت 221 سفينة عبر تركيا إلى "إسرائيل".

وفي وقت تنشط فيه حركة المقاطعة التجارية للاحتلال عالمياً، للتضييق عليه لإيقاف حربه على غزة، أعلنت جمعية المصدّرين الأتراك عن نمو لافت في حجم الصادرات إلى "إسرائيل"، إذ أظهرت البيانات المعلنة زيادة قدرها 26% مقارنة بكانون الثاني/يناير الماضي، حيث ارتفع من 318 إلى 400 مليون دولار. إضافة إلى حركة واسعة وكبيرة في تصدير الفواكه، والحديد، والمواد الكيميائية من تركيا إلى الأراضي المحتلة. 

وشكّلت العلاقات التجارية مع تركيا إحدى المتنفسات التي اعتمدت عليها "إسرائيل" لتعويض النقص الذي يُفرض عليها، بسبب حصار اليمن لحركتها التجارية في البحرين الأحمر والعربي، وتوقف العديد من الشركات العالمية عن الشحن إلى موانئ الاحتلال، بسبب المخاطر الأمنية أو المواقف من حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.