الثبات ـ لبنان

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى إن كلفة المستوعب (الكونتينر) زادت من ألفي دولار إلى 5 آلاف دولار، منذ بداية العدوان على غزة وما أنتجته من اضطراب في سلاسل التوريد عبر البحر الأحمر، وهو ما سينعكس على السعر النهائي للبضائع المستوردة بين 2% و15%، مشيرًا إلى أنّهم حذّروا من هذه الزيادات قبل شهرين، بمعنى أن جمعية المستوردين ليست مسؤولة عن أيّ ارتفاع في الأسعار غير مبرّر وخصوصًا السلع التي تأتي عبر طرق بحرية لا اضطرابات فيها مثل البحر المتوسط"، وقال: "نحن لسنا مسؤولين عن الأزمة ولا سلطةَ قرار لدينا، بل تزوّد وزارة الاقتصاد بالمعلومات، والأخيرة هي المسؤولة".

وفي حديث صحافي، لفت بحصلي إلى أن "التفاوت في نسب الزيادة على أسعار المواد الغذائية، مرتبط بالأصناف المستوردة وأكلاف الشحن"، موضحًا أن "سعر مستوعب الأرز البالغ 20 ألف دولار الذي يعدّ من البضائع الرخيصة، يراوح سعر الكيلوغرام منه بين 70سنتًا إلى دولار ونصف سنت، وبالتالي فإن زيادة بقيمة ألفي دولار على المستوعب، تنعكس زيادة على سعر المستهلك بنسبة 5% على الكيلوغرام"، وأضاف أن "مستوعب التونا أغلى بكثير، وتصل قيمته إلى 100 ألف دولار، والزيادة الثابتة في كلفة الشحن لن تزيد أكثر من 2% على سعر العلبة الواحدة".

وتساءل: "هل يعقل تعطّل التخليص في المرفأ والمطار بسبب عدم تواجد الموظفين؟"، وأضاف أن هذه "مشكلةٌ عمرها 3 سنوات وتحوّلت إلى أمر واقع على الشركات المستوردة، الموظفون المسؤولون في وزارتي الاقتصاد والزراعة لا يكشفون على البضاعة ويسمحون بالتالي بدخولها إلى الأسواق، إذ لا يأتون إلى مراكز عملهم سوى ليومين أسبوعياً، و«عند كل مشكلة يتوقف تخليص البضائع، ويتكبّد المستورد تكاليف أرضية تعود إما لإدارة المرفأ أو للشركة المستوردة".

وأوضح: "في حال وصلت الباخرة يوم الخميس، يستلم المستورد إذن تسليم البضائع يوم الجمعة وتطلب البضائع للكشف، وفي حال وضع المستوعب في باحة الكشف يوم السبت ولم يأتِ الموظف ليوم الثلاثاء، يتكبّد التاجر أكلافاً إضافية، وبدوره يضعها على المستهلك".

وختم بحصلي بالإشارة إلى "أنّ عودة الموظفين إلى العمل بعد الإضراب ليست تامة، بل جزئية".