الثبات ـ دولي

يجتمع مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع القرار الجزائري الذي وضع بالحبر الأزرق، والمتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحصلت الميادين على النسخة النهائية من مشروع القرار الجزائري، والذي ينصّ في فقراته على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، على أن يُحترم من قبل جميع الأطراف.

ويكرر مشروع القرار مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وجاء في مشروع القرار رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، بما يمثله من انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حد فوري لأية انتهاكات من هذا القبيل.

كذلك يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، ومطالبة كافة الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم واحترام حقوقهم الإنسانية.

ويشدد مشروع القرار أيضاً على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والمستمرة والكافية على نطاق واسع للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عن طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى القطاع بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة.

ويلتزم مشروع القرار الجزائري التزاماً ثابتاً برؤية "حلّ دولتين". 

ويشدد على أهمية منع المزيد من التصعيد في المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل لتحقيق هذا الهدف.

وفي المقابل، وضعت الولايات المتحدة من جانبها "مشروع القرار المضاد" للمشروع الجزائري بالحبر الأزرق، لكي يتم التصويت عليه أيضاً في الجلسة المنعقدة مساء اليوم، ويدين مشروع القرار الأميركي أحداث 7 أكتوبر، ويطالب باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية". 

وتشترط واشنطن في مشروع القرار المضاد "الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون قيد أو شرط، لتأمين وقف إطلاق نار لغايات إنسانية مشروطة بالنواحي العملية والقدرة على التطبيق".

كما تطالب بمحاسبة موظفي "الأونروا"، الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، وفق المزاعم الأميركية والإسرائيلية.

وكانت الجزائر قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرارها، لكن الفيتو الأميركي بهدد مشروع القرار الجزائري. ووزّعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مُعدّل على أعضاء مجلس الأمن، يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، لأسبابٍ إنسانية.

وفي السياق، أكّدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، عدم وجود أي عذر يمكن أن يبرر ما وصفته بـ"جمود المجلس تجاه ما يجري في قطاع غزة"، مشيرةً إلى ضرورة تضافر كل المساعي لوقف المذبحة المستمرة في القطاع. 

وأطلقت الجزائر مشاورات حول مشروع القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، والذي دعت فيه "إسرائيل" إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

والشهر الماضي، اجتمع مجلس الأمن بطلب من الجزائر، "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخصّ الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".