الثبات ـ دولي

أكد سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، فجر اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتب أوليانوف على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) فجر الثلاثاء: قبل عام، أثار المحللون الغربيون ومعظم المسؤولين الكثير من التكهنات حول الخطة الثانية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: لقد أعربت روسيا دائمًا عن وجهة نظر مفادها أنه لا يوجد بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ، الآن نرى أن روسيا كانت على حق.

يذكر انه بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بهدف إلغاء العقوبات الظالمة، نفذت إيران، كدولة مسؤولة، التزاماتها بشكل لا تشوبه شائبة، وتم تأكيد هذه المسألة في 16 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن بعد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعيد فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بسبب خطة العمل الشاملة المشتركة، بقراره الأحادي الجانب بالانسحاب من هذه الاتفاقية في 8 مايو 2018.

وفي عام 2018، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتفعيل آلية حل النزاعات داخل اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة على مستوى وزراء خارجية الأعضاء المتبقين في هذا الاتفاق. ونتيجة لهذا الاجتماع، أصدرت الأطراف الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة بيانًا وتعهدت بـ 11 التزامًا بتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإجراء الأحادي للولايات المتحدة.

لكن التنفيذ غير المتوازن لهذا الاتفاق من جهة، والضغوط الناجمة عن تطبيق وتكثيف العقوبات الأحادية من قبل الولايات المتحدة من جهة أخرى، ادى بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، بالمجلس الاعلى للامن القومي الايراني لان يتخذ في 8 مايو 2019، قرارات من أجل وقف تنفيذ التدابير الطوعية للالتزامات النووية خطوة بخطوة من خلال منح فرص 60 يومًا للدبلوماسية.

وقد أوفت إيران بجميع التزاماتها بموجب هذا الاتفاق حتى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك لإتاحة الفرصة للدول الأوروبية التي وعدت بتعويض آثار انسحاب واشنطن من الاتفاق، لمحاولة الوفاء بهذا الوعد. ومع ذلك، ونظرًا لحقيقة أن الدول الأوروبية لم تف بوعودها، فقد خفضت إيران أيضًا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في عدة خطوات.

بعد توليها السلطة في يناير 2021، أدانت حكومة جو بايدن الديمقراطي الإجراء الأحادي الذي اتخذته الحكومة السابقة لها بالانسحاب من اتفاق إيران ومجموعة 5+1، لكنها واصلت سياسات الضغط الأقصى لإدارة دونالد ترامب.

وجرت المفاوضات من أجل استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا على ثماني جولات بحضور ممثلي مجموعة 4+1 والاتحاد الأوروبي وإيران. كما كان الوفد الأمريكي حاضرا بشكل غير مباشر في المحادثات. لكن نتائج المفاوضات تأخرت بسبب عوامل مثل التناقضات في السلوك وتأخر اتخاذ القرار والطلبات الجديدة من الولايات المتحدة.

لقد أعلنت إيران دائما، كدولة مسؤولة، أنها مستعدة لإبرام اتفاق مستقر وموثوق يرفع العقوبات بشكل مضمون، ولن يبقى أداة ضغط يمكن استخدامها ضد إيران في المستقبل.