الثبات ـ فلسطين

أكّد مكتب رئيس حكومة الاحتلال ، في ردٍّ رسمي على النقاش في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ القرار الاستشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية "سيكون ضاراً". 

وقال المكتب إنّ "إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن شرعية الاحتلال"، مُدّعياً بأنّ هذه الخطوة "تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". 

وجاء ذلك بعدما بدأت محكمة العدل الدولية أسبوعاً من الجلسات لمراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية، ومناقشة العواقب القانونية المترتبة على "إسرائيل" بسبب ذلك.

وتُعدّ جلسات الاستماع جزءاً من حملةٍ فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك "إسرائيل"، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أدّى حتى الآن، إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال. 

وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، للميادين، إنّ ذلك "بداية نهاية عصر إفلات إسرائيل من العقاب"، مشيراً إلى طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية منذ أكثر من عام". 

وأضاف عوض الله أنّ "إسرائيل ترسخ منظومة غير قانونية يجب على المجتمع الدولي إنهاءها من دون قيد أو شرط"، موضحاً أنّ "مرافعة الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية كانت واضحة لجهة ما تريده فلسطين من إنهاء للاحتلال". 

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار "رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة". 

ففي عام 2022، طلبت الجمعية من العدل الدولية إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال، وعلى الرغم من تجاهل "إسرائيل" ذلك، إلا أنها، اليوم،  قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها على غزة. 

وفي تموز/يوليو  2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي بنته "إسرائيل" في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً. 

يُشار إلى أن إجراءات الرأي الإستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد  الاحتلال  بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. 

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة"،  وفقاً لمحكمة العدل الدولية.