الثبات ـ عربي

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس السبت، مع نظيريه السعودي والبلجيكي في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"، تحديات خفض التصعيد في قطاع غزة، والتي عُقِدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد وزير الخارجية في حديثه خلال الجلسة مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحمّلها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام.

وشدّد على ضرورة تكثيف التحرّكات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوّقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.

كذلك، ندّد شكري، بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني كافة، مشيراً إلى أنّ الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدّد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، حذّر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لنحو 1,4 مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كلّ حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية.

ولفت كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثّر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.

وتناول الوزير شكري التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة من جراء زيادة التوترات على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، والبحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.

هذا، واختتم وزير الخارجية حديثه، مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحلّ هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق "التعايش السلمي" بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن "السلام الشامل لن يتحقّق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

الجدير ذكره أنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حذّر من أنّ التصرّفات الإسرائيلية الحالية "تهدّد الاتفاقيات المشتركة الموقّعة بين إسرائيل والدول العربية"، خاصةً مع بلدان مثل مصر والأردن.