الثبات ـ دولي

تظاهر آلاف المعارضين، اليوم السبت، سلمياً في دكار، ما يدل على التهدئة في السنغال، بعد أسبوعين من التوترات المرتبطة، بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 شباط/فبراير، والذي أبطله المجلس الدستوري.

وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء، تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها "احترام الروزنامة الانتخابية"، "لا للانقلاب الدستوري"، "السنغال حرة".

وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنّهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.

ودانت المعارضة منذ مطلع شباط/فبراير "الانقلاب الدستوري"، ومنذ قرار المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي، إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، والمطالبة بإجرائها "في أسرع وقت ممكن"، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءاً.

من جهته، قال مالك جاكو، المرشّح الرئاسي الذي كان مشاركاً في التظاهرة: "شعار اليوم هو التعبئة"، وأضاف: "لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في آذار/مارس، حتى يتمّ تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من نيسان/أبريل"، تاريخ انتهاء ولايته.

من جانبه، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه، ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن.

كذذلك، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، السبت، إلى إجراء "انتخابات شاملة وحرة وشفافة" في أقرب فرصة.

وتنتهي ولاية ماكي سال في الثاني من نيسان/أبريل ومن المفترض نظرياً إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك التاريخ.

ويتفق الجميع بما في ذلك المحكمة الدستورية التي لم تحدد موعداً، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 شباط/فبراير.

وتحظى الانتخابات الرئاسية في السنغال، باهتمام إقليمي ودولي واسع، إذ تمرّ منطقة غربي أفريقيا، بمنعطفاتٍ سياسيةٍ بالغة التعقيد، أهمها الابتعاد عن فرنسا والغرب، والتوجّه نحو روسيا، إضافةً إلى بناء شراكاتٍ اقتصادية مع الصين وتركيا.