الثبات ـ دولي

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن التطورات التي وقعت مؤخراً في نطاق غزة، وخاصة في رفح، "ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث، وهو بالفعل كابوس إنساني ذو عواقب إقليمية لا يمكن فهمها".

وقالت المحكمة في بيان أصدرته، مساء اليوم، رداً على رسالة وجهتها جنوب أفريقيا في 12 شباط/فبراير، تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة: "إن هذا الوضع المثير للقلق، يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك رفح".

كما أكدت المحكمة أن "إسرائيل" تظل "ملزمة بالكامل بالوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتنفيذ ما ذكر النظام، بما في ذلك "ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت جنوب أفريقيا قد أرسلت، يوم الإثنين الماضي، رسالةً إلى المحكمة، تدعو فيها لاتخاذ تدابير إضافية بحق "إسرائيل"، بسبب التطورات الجديدة والجرائم التي ترتكب في رفح.

ورحّبت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، في بيان، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الأخير بموجب المادة 75.

كذلك، رحبت حركة حماس، في بيان صدر اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية "الذي أصدرته استجابةً للطلب المستعجل من جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكّدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي، ومسؤولية كيان الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

ودعت الحركة المحكمة إلى تطوير قرارها، إلى "أمرٍ مباشرٍ وواضحٍ بوقفِ هذا العدوان الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزَّل في قطاع غزة".

وأكّدت على أن "هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحدّياً كافة الدعوات التي تحذّر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح". قبل أن تختم بيانها داعيةً مجلس الأمن الدولي لـ"تحمُّل مسؤولياته تجاه ما يجري". 

وكانت محكمة العدل الدولية، قد طالبت في الـ26 كانون الثاني/يناير من هذا العام، ضمن إجراءاتها الاحترازية، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

 وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، قالت محكمة العدل الدولية إنّه، "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".

كما طلبت المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من إصدار قرارها، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.