الثبات ـ فلسطين

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إن التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحماس ما زال ممكناً لكن هناك قضايا "صعبة جداً" لا يزال يتعين حسمها.

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإحلال هدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 مارس/ آذار، قال بلينكن إن رد حركة حماس السابق على اتفاق محتمل تضمن بعض "الأمور غير القابلة للتنفيذ "، حد قوله. وأشار في الوقت عينه إلى إمكانية العمل على التوصل لاتفاق.

وتؤكد المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها أنّ أي اتفاق مع الاحتلال يجب أن يضمن وقف العدوان نهائياً، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل، بالإضافة إلى إدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

هذه المطالب المحقة والمشروعة ومن خلال وصف الخارجية الأميركية لها بـ"القضايا الصعبة"، تسلط الضوء على حجم الرعاية الأميركية للعدوان على قطاع غزة، والدعم الأميركي العسكري والسياسي اللامتناهي لـ"إسرائيل". فمنذ اليوم الأول للعدوان، تمارس الإدارة الأميركية سياسة مزدوجة تتناقض بين القول والفعل.

والأربعاء الماضي، كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية للميادين، تفاصيل بخصوص الردّ الإسرائيلي على مقترحات حركة حماس التي تضمّنها ردّها الأخير، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية تبادل الأسرى، والذي جاء ضمن ثلاثة مراحل.

وأوضحت المصادر أنّ الردّ الإسرائيلي على مقترحات حماس جاء على ثلاثة مراحل، تضمن في المرحلة الأولى تهدئةً مدتها 35 يوماً مع 7 أيام إضافية، و30 يوماً في المرحلة الثانية، فيما لم تتضمن الثالثة أي توقيت.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ المحادثات في القاهرة بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين "كانت جيّدة، لكن لم يتم تحقيق أيّ اختراق". 

ونقلت مصادر إسرائيلية وأميركية لموقع "واللاه" الإسرائيلي أنّ الثغرة الرئيسية التي تبقى في المفاوضات هي عدد الأسرى المرتفع "الذين تطالب بهم حماس في مقابل الأسرى الإسرائيليين".

وكان مصدرٌ في المقاومة في قطاع غزّة قد كشف للميادين، الثلاثاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يُحاول إفراغ ورقة باريس من مضمونها، ويسعى إلى الحصول على إنجازٍ على صعيد ملف الأسرى من دون دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة.