الثبات ـ دولي

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "إدارة بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط ينظرون إلى وقف إطلاق النار الأولي في غزّة، على أنّه فرصة لتقديم اتفاق سلام جديد". 

وقالت إنّ واشنطن ومجموعة دول عربية، يسارعون إلى "استكمال خطة مفصّلة وشاملة لسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من الأسابيع القليلة المقبلة".

ومن شأن وقف إطلاق النار الأولي، "المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل"، وفق "واشنطن بوست"، أن يوفر الوقت لنشر الخطة، "وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة"، بحسب مسؤولين أميركيين وعرب.

ويأمل المخططون في التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى قبل بداية شهر رمضان في 10 آذار/مارس، "خشية من أن يضاعف ذلك من الحرمان وأجواء الضغط في غزة"، بحسب الصحيفة.

كذلك، قال مسؤول أميركي من بين العديد من الدبلوماسيين الأميركيين والعرب، الذين ناقشوا الموضوع، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لتجنب إخراج الخطة عن مسارها قبل اكتمالها، إنّ "المفتاح هو صفقة الأسرى".

ولكن حتى في الوقت الذي يعمل فيه المشاركون في التخطيط – بما في ذلك مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات وممثلون فلسطينيون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة – على التوصل إلى اتفاق، فإنّ "هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح سيلقي بأزمة غزة في ذريعة، ويدفن كل من صفقة الأسرى وجهود السلام"، وفق "واشنطن بوست".

وكشفت الصحيفة أنّ "خطة السلام" تشمل: 

- انسحاب العديد من المستوطنين في الضفة الغربية، إن لم يكن جميعها، وسحب العديد من المجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية.

- عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية.

- إعادة إعمار غزة.

- ترتيبات الأمن والحكم من أجل الضفة الغربية وغزة معاً.

لكن، بحسب "واشنطن بوست"، من غير المعلوم ما إذا كانت "إسرائيل سترضخ لبنود الخطة، والأمل يكمن في أنّ تعرض الخطة عليها ضمانات أمنية وتطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى سيكون من الصعب رفضها".

وتأتي الخطة الأميركية والعربية، في وقت تشهد المفاوضات بشأن إطلاق الأسرى الإسرائيليين خلافات وثغرات من جهة، ومن جهة أخرى، رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية كجزء من أيّ سيناريو لما بعد الحرب.

ورداً على هذه الخطة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إنّ "العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث"، فيما أكّد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إنّها تعد "مكافأة للفلسطينيين"، وقال إنّه "سيطالب الطاقم الوزاري باتخاذ قرار صريح بمعارضة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية".

كذلك،  أكّد وزير "الشتات" الإسرائيلي إنّه "يجب مقاومة الخطة الأميركية وأن تهدد إسرائيل بخطوات أحادية كإلغاء اتفاقية أوسلو". 

بدوره، حّذر رئيس كتلة معسكر الدولة بالكنيست، من أنّ "إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى خطر تكرار أحداث 7 أكتوبر في كل أراضي إسرائيل".