الثبات ـ دولي

قطعت السلطات السنغالية، خدمة الإنترنت، كما منعت الترخيص لمظاهرات كان مقرّرةً اليوم، احتجاجاً على تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها بـ10 أشهر.

وأرجع بيان لوزارة الاتصال السنغالية سبب قطع الإنترنت إلى "نشر العديد من رسائل الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، ما سبّب خروج مظاهرات عنيفة، خلّفت قتلى وخسائر ماديةً مهمة".

وأوضحت الوزارة، في بيانها المقتضب، أنّ قطع الخدمة سيتمّ "لفترات زمنية معينة"، من دون تحديدها، فيما هذه هي المرة الثانية التي يُقطع فيها الإنترنت منذ بدء الأزمة في البلاد، قبل أقلّ من أسبوعين.

وفيما يتعلّق بمنع المسيرة الصامتة التي دعت إليها بعض فعاليات المجتمع المدني السنغالي بالعاصمة داكار، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن "مصدر رسمي"، أنّ عدم الترخيص لها، يعود إلى أنّ "التوقيت والمسار اللذين تم اختيارهما يعرقلان حركة تنقّل الأشخاص والبضائع".

وأضاف المصدر أنّ هذا الأمر "لا يسمح بالموافقة على طلب منّظمي المظاهرات".

وفي أحدث ردود الفعل على تطورات أوضاع الأزمة في السنغال، أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها من التوتر في البلاد، حاثّةً على "فتح تحقيق في سقوط 3 قتلى في الاحتجاجات"، التي خرجت خلال الأيام الماضية.

يُذكر أنّ قرار تأجيل الانتخابات في السنغال جاء في إثر خلافٍ بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين. وفي تموز/يوليو 2023، أعلن ماكي سال، الرئيس السنغالي، الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشّحه لولاية جديدة بعد وقوع تظاهرات تخللتها اشتباكات دامية.

وتحظى الانتخابات الرئاسية في السنغال باهتمامٍ إقليمي ودولي واسع، إذ تمرّ منطقة غربي أفريقيا بمنعطفاتٍ سياسيةٍ بالغة التعقيد، أهمها الابتعاد عن فرنسا والغرب، والتوجّه نحو روسيا، إضافةً إلى بناء شراكاتٍ اقتصادية مع الصين وتركيا.