الثبات ـ دولي

خلافاً لتأكيدات وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، المتكررة، حول التزام بلاده بـ"الحظر الشامل" لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واصلت إسبانيا تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

ووفقاً للبيانات التي ظهرت على بوابة التجارة الخارجية الرسمية الإسبانية "كوميكس"، والتي حللها الباحث في مركز "ديلاس"، أليخاندرو بوزو، وتمّ التحقق منها بواسطة صحيفة "elDiario.es" الإلكترونية الإسبانية، يظهر أنّه تم تصدير ذخائر من إسبانيا إلى "إسرائيل" بقيمة 987 ألف يورو.

وعلى وجه التحديد، تم تصدير "القنابل والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ والطلقات وغيرها من الذخائر والمقذوفات وأجزائها"،   لاستخدامها في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزّة.

وهذه ليست المرة الوحيدة التي يتم فيها إرسال ذخيرة إلى إسرائيل خلال عام 2023، فقد صدرت إسبانيا ما مجموعه 1.48 مليون يورو من المواد الحربية من هذه الفئة خلال عام 2023، وتم إرسال ثلثي هذه الواردات في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أي بعد أن جمّدت إسبانيا الشحنات بحسب مزاعمها.

وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إسبانيا، ألبرتو إستيفيز، بشأن تجارة الأسلحة، إنّه "يجب على الحكومة أن تجعل التعليق الموقت لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل دائماً، إلى أن يتم القضاء على خطر استخدامها لارتكاب جرائم حرب أو تسهيلها"، مطالباً بوجوب أن يشمل ذلك تراخيص التصدير المصرح بها بحلول 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء التراخيص إذا كانت هناك "مؤشرات منطقية" على استخدام المواد في أعمال "تخل بالسلام" أو "تؤدي إلى تفاقم التوترات" أو "بطريقة تتعارض مع الاحترام الواجب والأخلاق".

وتظهر منصة مشتريات القطاع العام أنه منذ بداية العدوان، واصلت إسبانيا شراء المواد وإبرام عقود جديدة مع شركات الأسلحة الإسرائيلية، حيث اعترف وزير الدولة للتجارة لصحيفة "elDiario.es" أنّه لم يتم تعليق الواردات أيضاً.

وفقاً للصحيفة، تمّ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، على سبيل المثال، منحت شركة إسرائيلية عقداً بقيمة أكثر من 576 مليون يورو لتوريد نظام إطلاق صواريخ لمشروع مشترك مع شركتين إسبانيتين. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مُنحت شركة إسرائيلية أخرى توريد 168 نظاماً صاروخياً مضاداً للدبابات مقابل 237 مليون دولار.

وجاء في تقرير الصحيفة، أنّه "تمّ شراء أجهزة تشويش التردد للقوات المسلحة الإسبانية مِن إسرائيل، بقيمة 1.4 مليون دولار".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، جرت صفقة للتكنولوجيا العسكرية بقيمة 82.600 يورو. وبعد أسبوع، تمّ إبرام عقدٍ رسمي آخر للتكنولوجيا العسكرية مع شركةٍ إسرائيلية أخرى مقابل 3.7 مليون دولار.

وقد طلبت العديد من المنظمات غير الحكومية الإسبانية فرض "حظر شامل" يشمل الصادرات والواردات. وبحسب هذه المنظمات، فإن الحصول على الأسلحة من كيان الاحتلال يساهم في إضفاء الشرعية على الشركات التي تعلن عن منتجاتها على أنها "تم اختبارها أثناء القتال" (في غزة)، كما يسمح لهذه الشركات بتخفيض التكاليف وبالتالي تكون قادرة على تسليح "الجيش" الإسرائيلي بسعر أقل. 

وتشكل الصناعة العسكرية ثلاثة أرباع كل ما ينتجه كيان الاحتلال.

وفي أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حذّر المحامي الأميركي وأستاذ القانون الدولي، فرانسيس بويل، من أن الدول التي تدعم "إسرائيل" بشحنات الأسلحة "يمكن مقاضاتها الآن أمام محكمة العدل الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن دعمه لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تظاهروا، في 21 كانون الثاني/يناير الفائت، تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين"، في عدة مدنٍ إسبانية كبرى بينها العاصمة مدريد، داعين إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمطالبة بوقف الحرب. وقال سانشيز: "نحن أيضاً معهم جميعاً".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد نشرت اليوم الإثنين، تقريراً، قالت فيه إنّ 30 منظمة في بريطانيا وجّهت رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".