الثبات ـ فلسطين

أكّدت وسائل إعلام "إسرائيلية،" اليوم السبت، أنّه "لأوّل مرّة في تاريخها، تمّ تخفيض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" من قبل وكالة "موديز"، إحدى أكبر شركتين وأكثرهما شهرةً في العالم"، إذ خفّضت التصنيف الائتماني إلى A2 بعد أن كان A1.

وأضافت الشركة إنّه من الممكن أن يحصل تخفيض إضافي إذا ساء الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لـ"إسرائيل" قريباً بسبب الحرب في غزّة أو فتح جبهة أخرى في الشمال. فقط في نيسان/ أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" توقعاتها لتصنيف "إسرائيل" من "إيجابية" إلى "مستقرة" بسبب الخوف من الثورة القانونية والاحتجاجات التي أعقبتها.

وأشار موقع "واينت" الإسرائيلي إلى أنّ مسؤولين كبار في وزارة المالية وفي الحكومة الإسرائيلية حاولوا منع وكالة "موديز" من تخفيض التصنيف، وقالوا إنّ الاقتصادر الإسرائيلي مستقر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رداً على القرار، إنّ "اقتصاد إسرائيل قوي، وتخفيض التصنيف لا علاقة له بالاقتصاد، بل ينبع بالكامل من حقيقة أننا في حالة حرب"، واعداً المستوطنين بأن "التصنيف سيرتفع مرّةً أخرى بمجرّد انتصارنا في الحرب".

يُشار إلى أنّ القلق الإسرائيلي يتمحور الآن حول أنّ شركتي التصنيف الكبيرتين الأخريين، "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، ستلحقان الضرر أيضاً بالتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" قريباً. 

ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف، وهو الأول من نوعه منذ قياس التصنيفات الائتمانية لـ"إسرائيل" منذ سنة 1998 – إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر "إسرائيل" لأخذها في أعقاب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية، وعدم الهدوء في الجبهة الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع سعر الفائدة أيضاً للشركات والأسر الإسرائيلية.

ومن شأن خفض التصنيف أن يؤدي مؤقتاً على الأقل إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة "تل أبيب"، وإلى إضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.

قلق "موديز": عدم وجود حلّ لليوم التالي في غزّة والتصعيد في الشمال

ويُقدّر الاقتصاديون في الشركة أنّ التداعيات العرضية للمواجهة الحالية مع "حماس"، سواء أثناء أو بعد نهايتها، تزيد بشكلٍ كبير من المخاطر السياسية في "إسرائيل"، وتُضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي الحكومة، وتضرّ بشكلٍ كبير بقوّة ميزانية البلاد في المستقبل المنظور.

وفي حين أن القتال في غزّة يُمكن أن تنخفض حدّته بل ويتوقف، لا يوجد حالياً اتفاق لإنهاء المواجهة أو اتفاق على خطط طويلة الأجل لإعادة تأهيل وتعزيز أمن "إسرائيل"، كما أنّ "البيئة الأمنية السيئة تُلمّح إلى زيادة في المخاطر الاجتماعية وتشير أيضاً إلى ضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة التقديرات السابقة للشركة".

في الوقت نفسه، تحذر الشركة على وجه الخصوص من أنّ "الوضع المالي لإسرائيل يتدهور وأن اتجاه الهبوط في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انعكس"، متوقعةً أن يكون عبء الديون أعلى بكثير من التوقعات التي كانت قبل المواجهة.

على وجه الخصوص، تُحذر الشركة من أنه "في سيناريو تصعيد المواجهة مع حزب الله، من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر من السيناريو الأساسي للشركة، بالإضافة إلى ضغط إضافي على المعطيات المالية في مثل هذا السيناريو".

وتؤكد الشركة أن أحد العوامل الرئيسية في خفض التصنيف هو التقدير بأن تعرّض "إسرائيل" للمخاطر السياسية من المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور، وربما ليس لفترةٍ قصيرة، حتى لو كان هناك انخفاض في حدة أو توقف القتال في غزّة. 

المخاطر الأمنية ستبقى مرتفعة

ويُشير الاقتصاديون في وكالة "موديز" إلى أنّه على الرغم من أنّ المفاوضات جارية حالياً لتحرير الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار ودخول مساعدات إنسانية إضافية إلى غزّة، إلا أنّه لا يوجد وضوح بشأن فرصة ومدّة وقدرة تنفيذ مثل هذا الاتفاق.

وتشير الشركة إلى أنّ حقيقة أنّ الحكومة الأميركية ودول المنطقة قد قدّمت الخطوط العريضة العامة لخطّة طويلة الأجل تشمل إنشاء إطار حكم جديد وقيادة سياسية في غزّة يمكن أن تسهم في تحسين أمن "إسرائيل".

برأي الشركة، فإنّ الزيادة في المخاطر الأمنية مرتبطة أيضاً بزيادة المخاطر الاجتماعية في "إسرائيل"، والتي بدورها ستضعف مؤسسات الدولة، مع التركيز على السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللتين ستكرسان وقتهما في المستقبل المنظور لجهود استعادة الأمن. كما يأخذ تقدير الشركة في الاعتبار سجله القوي والمؤشرات الأخيرة على قوّة المجتمع المدني والنظام القضائي، والتي أثبتت أنها توفر مجموعة قوية وفعالة من الضوابط والتوازنات.

عجز أكبر

وتشير الشركة إلى أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سيكون عجز الميزانية أعلى بكثير مما كان متوقعاً قبل المواجهة.

ويقدر بنك "إسرائيل" أنّ تكلفة المواجهة في السنوات 2023-2025 ستبلغ حوالي 255 مليار شيكل، أي حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسنة 2024، وستشمل ارتفاع النفقات الأمنية والمدنية وانخفاض عائدات الضرائب.

أيضاّ، ستكون نفقات الفائدة أعلى بشكلٍ مستدام. وحسب قول الشركة، وفقاً لوزارة المالية، فإنّ الزيادة الدائمة في الإنفاق الحكومي ستكون 1.4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل، وفقاً لتقديرات الشركة، أن تكون أقرب إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا طال أمد المواجهة أو تصاعدت أكثر مما هو متوقع حاليا. 

في السيناريو الأساسي، تتوقع الشركة أن يكون الإنفاق الأمني الإسرائيلي ضعف ما تم تسجيله في سنة 2022 بحلول نهاية هذا العام، وسيستمر في النمو بمعدل لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من السنوات المقبلة، مع وجود مخاطر تميل إلى جعل الإنفاق أعلى.

زيادة الضرائب

يلاحظ الاقتصاديون في الشركة أن هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار عدداً من الآثار التعويضية (مقاصّة): تجمع ميزانية الدولة لسنة 2024 بين سلسلة من التدابير لخفض العجز لسنة 2024 وفي السنوات اللاحقة.

ويتمثل التأثير التعويضي الأكثر أهمية في زيادة معدّل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في السنة المقبلة، والتي تشير التقديرات إلى أنها ستجلب دخلاً إضافياً يبلغ حوالي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وبشكل عام، تعتزم الحكومة إصدار تشريع لخفض العجز في سنة 2025 بنحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، سواء لجهة الإنفاق أو لجهة الدخل، مع بقاء تدابير مماثلة في السنوات المقبلة سارية المفعول أيضاً. وإذا تمت الموافقة عليها بالكامل، يمكن لهذه التدابير أن تعوض تقريباً الزيادة في الإنفاق الأمني وارتفاع أسعار الفائدة.

آثار المواجهة على الملف الائتماني لـ"إسرائيل"

بشكل عام، ستمتدّ آثار المواجهة في غزة إلى البروفيل الائتماني لـ"إسرائيل" على مدى فترة طويلة من الزمن، وربما إلى ما بعد فترة القتال النشط. وقد يكون التأثير السلبي على المؤسسات والتمويل العام أكثر حدة مما تقدره الشركة حالياً.

يعكس التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" زيادة المخاطر الاجتماعية المتعلقة بالنزاع الحالي والبيئة الأمنية الضعيفة ل"إسرائيل"، وإلى حد أقل المخاطر البيئية، وكلها تنخفض إلى حد ما بسبب اعتبارات إدارة حكومية.

وهكذا، تشير الشركة إلى أن "إسرائيل" لديها تعرض معتدل للمخاطر البيئية، التي تعكس بشكلٍ رئيسي مخاطر المناخ وبشكل أكثر تحديداً خطر نقص المياه بسبب موقعها الجغرافي في مناخ شبه جاف.

احتمال مزيد من التخفيض

في خلاصة التقرير، لاحظ الاقتصاديون في وكالة "موديز" أنّه "في ضوء توقعات التصنيف السلبية، لا ترى الشركة أي احتمال لتحديث التصنيف تصاعدياً".

وتُشير الشركة إلى أنّها ستقوم بتحديث توقعاتها للتصنيف الائتماني إلى "مستقر" فقط إذا كان هناك، بعد انتهاء المواجهة، دليل على أنّ مؤسسات إسرائيل قادرة على صياغة وقيادة تدابير سياسية من شأنها دعم الانتعاش الاقتصادي والمالي واستعادة الأمن مع التعامل مع سياسة الحكومة وتحديد أولوياتها".

وتُحذّر "موديز" من أنه "من المرجح أن ينخفض التصنيف أكثر إذا تصاعد الوضع في الشمال إلى مواجهة واسعة النطاق مع حزب الله، والتي ستشمل أيضاً تأثيراً سلبياً أكبر على البنية التحتية وقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي".

بالإضافة إلى ذلك، سينخفض التصنيف إذا كانت هناك مؤشرات على أنّ قدرات المؤسسات الإسرائيلية ستنخفض بشكلٍ كبير عما تقدره الشركة حالياً، في ضوء الحاجة إلى التركيز على توفير استجابة أمنية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك زيادة في احتمال حدوث ضرر اقتصادي أو مالي على المدى المتوسط، بما يتجاوز التوقعات التي تتوقعها الشركة اليوم.

ماذا يعني التصنيف الائتماني؟

التصنيف الائتماني، الذي يُمنح للحكومات والشركات والكيانات الأخرى التي تصدر أدوات الدين، مثل السندات - هو تقييم من قبل هيئة التصنيف لقدرة الهيئة التي يتم تصنيفها واستعدادها لسداد ديونها بالكامل وفي الوقت المحدد.

يعتمد ترتيب البلدان على مجموعة متنوعة من المعايير المتعلقة بديونها، والنمو الاقتصادي، والتجارة الخارجية، والميزانية والبيئة النقدية، والخصائص الجيوسياسية، فضلاً عن الخصائص السياسية والحكومية الداخلية، مثل جودة المؤسسات الاقتصادية والسلطوية، وقوة سيادة القانون.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة الإسرائيلية 1.12 تريليون شيكل أي نحو (299.18 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من سنة 2023، ويبدو أنها ارتفعت منذ ذلك الحين، بسبب جمع الأموال لأغراض الحرب وضعف الشيكل.

وفي السابق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أواخر الشهر الماضي، أنّها "قد تُخفِّض تصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذا اتّسعت الحرب في غزّة لتشمل جبهات أخرى". 

وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز"، إنّ "التوقعات السلبية تشير حالياً إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".