الثبات ـ فلسطين

نقل "موقع i24news الإسرائيلي" ، عن مفترق طرق حاسم وصل إليه الاقتصاد "الإسرائيلي" في نهاية عام 2023، حيث يستوجب من بنك "إسرائيل" التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار، بحسب الموقع المذكور.

وأشار الموقع إلى أن بداية عام 2024، حملت معها "العديد من التساؤلات حول حالة أقوى الاقتصادات في العالم". حيث "يتجه الاهتمام بشكل كبير نحو التضخم المتواصل، وارتفاع معدلات الفائدة الحالية".

في الأشهر الأخيرة، يضيف موقع i24،"استمرت النقاشات حول تأثير نفقات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث يقول البعض إن البلاد تسير على طريق الكارثة. يثير هذا السؤال حول ما إذا كان ينبغي لبنك إسرائيل التصرف بخفض أسعار الفائدة لتخفيف الوضع، ولكن الواقع أكثر تعقيدًا مما يبدو".

عاملان يمنعان بنك "إسرائيل" خفض معدلات الفائدة

ويقف اليوم عاملان أساسيان في مواجهة بنك "إسرائيل" لمنعه من خفض سعر الفائدة "كما توقع الكثيرون فور اندلاع الحرب". العامل الأول، هو الاقتصاد الأميركي، الذي يشهد حالياً وضعاً مميزاً. "يتراوح سعر الفائدة الفيدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة الأميركية) بين 5.25% و 5.5%، ولكن البيانات الاقتصادية تشير إلى اقتصاد أميركي قوي ومستقر. تقرر ترك سعر الفائدة دون تغيير على الأقل حتى شهر مارس. ومع ذلك، فإن الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكد أنه من غير المرجح خفض أسعار الفائدة في مارس، نظراً للبيانات الاقتصادية القوية، وانخفاض معدل البطالة. هذا يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يخشى من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم مرة أخرى، لذا ينبغي على المستثمرين الصبر ومواصلة مراقبة التطورات بحذر".

ومع عدم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن بنك "إسرائيل" (الذي خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس)، سيجد نفسه في موقف حساس قبل اتخاذ أي خطوة إضافية في هذا الصدد. فتخفيض أسعار الفائدة من جانب بنك إسرائيل قد يؤدي إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية، مما يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي وقيمة الشيكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض أسعار الفائدة من جديد قد يؤدي إلى خروج كميات كبيرة من الأموال من البلاد، حيث قد تصبح سندات الدول الأخرى أكثر جاذبية، مما يمكن أن يضعف بنك "إسرائيل" بشكل كبير مقارنةً بالعملات الأخرى في سوق الصرف الأجنبي.

أما العامل الثاني، الذي يجعل بنك "إسرائيل" يخشى خفض أسعار الفائدة، فهو أن "الأرقام الحالية للاقتصاد الإسرائيلي تثير المخاوف بشأن التضخم المفرط، وهو عملية تضخمية تخرج عن نطاق السيطرة وتتجلى في ارتفاع سريع في أسعار السلع والخدمات. يُعتبر التضخم المفرط خطراً حقيقياً يؤدي إلى خسارة قيمة النقود، كما حدث في "إسرائيل" خلال الفترة بين عامي 1980 و 1985، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 900 %، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة إلى زيادة التضخم وتصاعده إلى مستويات متطرفة، وهو ما يشكل أحد أكبر المخاوف التي تواجهها البنوك المركزية".

وفي ختام المقال توقع "موقع i24" الإسرائيلي، أن "تكون مسألة خفض سعر الفائدة واحدة من أكثر المواضيع التي يتم مناقشتها ونشرها" في العام الحالي، حيث سيحاول الجميع تخمين ما إذا كان بنك "إسرائيل" سيخفض سعر الفائدة أم سيبقيه كما هو. و"تعد المعادلة الحالية معقدة للغاية بالنسبة لبنك إسرائيل، ويتطلب كل إجراء تفكيراً عميقاً. لذا، قد تتغير العديد من الأمور قبل أن نشهد أي تحرك واضح وحاسم من بنك إسرائيل بخصوص سياسة الفائدة".