الثبات ـ عربي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن من اتباع ال البيت في المنطقة الشرقية بزعم ارتكاب أفعال إرهابية.

وقالت الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: انه تم اعدام المواطن "عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله"، - سعودي الجنسية - .

وتابعت: "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور".

وأضافت: "تم تنفيذ حُكم القتل بحق عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله، يوم الثلاثاء 18/ 07 / 1445هـ الموافق 30 / 01/ 2024م، بالمنطقة الشرقية.

من جهتها، قالت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة، ان النظام السعودي يواصل ممارسة سياساته، مستبيحاً دماء الأبرياء من أبناء الوطن عامةً والقطيف خاصةً، في محاولةٍ للانتقام من الأحرار والمعارضين والمطالبين بالإصلاح ورفع الظلم والتهميش.

واضافت اللجنة ان السلطات السعودية أقدمت الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني على إعدام معتقل الرأي عون حسن أبوعبدالله بعد اعتقاله التعسفي عام 2019 على خلفية مشاركته في الحراك السلمي.

وقالت اللجنة، ان الداخلية السعودية تذرّعت في بيانها المعتاد، بتهمٍ مفبركةٍ وُجِّهت للشهيد أبو عبدالله، أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية والمشاركة في تصنيع المتفجرات وتمويل الإرهاب.

واضافت، إن هذه التهم ساقطة، وهي تهمٌ مفبركة أُجبِر الشهيد أبو عبدالله ـ كما غيره من معتقلي الرأي ـ على التوقيع عليها بالإكراه والإجبار تحت التعذيب والتهديد والترهيب، واستخدام كافة الأساليب اللاإنسانية واللاقانونية أثناء التحقيق.

وختمت اللجنة بالقول، إن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تُدين هذه الجريمة الشنيعة، وتستنكر مواصلة النظام السعودي نهجه على الرغم من الاستنكار الدولي والمحلّي لهذا النهج.

وإننا إذ ندين ونستنكر هذا الفعل، فإننا نعيد تأكيد رفضنا لاستباحة دماء أبناء القطيف، الذين رفعوا أصواتهم مطالبين بالإصلاح الضروري ورفع الظلم وإيقاف سياسة التهميش والاضطهاد المستمرة بأشكالٍ مختلفة.

وحذرت اللجنة من أن مواصلة النظام السعودي نهجه هذا سيؤدي إلى تداعياتٍ وخيمة لن يتمكّن من النجاة منها أو اجتنابها، وبناءً على هذا نُطالِبُ النظام بإيقاف سلسلة الإعدامات المتواصلة بحق أبناء الوطن وعلمائه، وبالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وتعويضهم تعويضاً مناسباً عن ما تعرّضوا له من ظلم.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لوقف هذا النزيف، لا سيّما وأن في السجون السعودية 100 معتقل رأيٍ مهدّدٍ بالإعدام في أية لحظة.

وتقدّمت اللجنة بتعازيها الحارّة ومواساتنا لأهل الشهيد المظلوم عون حسن أبوعبدالله، كما نرجو لأهالي المعتقلين الصابرين الصبر والقوة على أمل رؤية أبنائهم أحراراً قريباً.