الثبات ـ فلسطين

وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قرار رئاسي يفرض بموجبه عقوبات على مستوطنين إسرائيليين "متورّطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل واشنطن دعمها المطلق للاحتلال في حربه ضدّ الفلسطينيين، وتستمر بتسليح "جيشه"، بالتوازي مع تراجع شعبية بايدن في الولايات المتحدة، وتدهور صورة الأخيرة في العالم، نظراً لدورها الرئيس في استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".

وأعلن بايدن في القرار "حالة طوارئ وطنية" من أجل التعامل مع "التهديد" الذي يشكّله الوضع في الضفة الغربية، وخصوصاً "المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين، والتهجير القسري للأشخاص والقرى، وتدمير الممتلكات".

ووفقاً له، تشكّل مثل هذه الإجراءات من جانب المستوطنين "تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، ومنطقة الشرق الأوسط"، كما أنّها "تقوّض أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".

في السياق نفسه، أصدر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بياناً تناول فيه القرار الرئاسي الذي أصدره بايدن.

وأوضح سوليفان أنّ القرار سيتيح لبلاده إصدار عقوبات مالية ضدّ المستوطنين الذين "يوجّهون أو يشاركون في أعمال تشمل العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيبهم لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ إدارة بايدن درست فرض عقوباتٍ على وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، لكنها قرّرت في النهاية إبقاءهم خارج القائمة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء هذا القرار الأميركي على الرغم من أنّ بن غفير "أمر الشرطة بعدم اعتقال المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة"، في وقت تزعم واشنطن أنّها حريصة على محاسبة المستوطنين "المتطرفين".