الثبات ـ دولي

أثار البرلمان البلجيكي مسألة المخاطر التي تتعرض لها بروكسل جراء لجوء مستثمرين روس إلى التحكيم بعد تجميد أموالهم في ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على روسيا.

وبحسب وثائق نشرها مجلس النواب (البرلمان البلجيكي)، فقد تقدم عضو لجنة الشؤون الدولية بالمجلس بطلب توضيح إلى وزارة خارجية البلاد، مشيرا إلى وجود اتفاقية سارية لحماية الاستثمارات بين روسيا وبلجيكا والتي أبرمت في العام 1989.

وذكر البرلماني البلجيكي بتصريحات سابقة لوزير المالية حذر فيها من أن بلجيكا قد تواجه طعونا قضائية من أفراد وكيانات قانونية تم تجميد أموالها في بلجيكا.

وقال السياسي البلجيكي إن "هؤلاء الأفراد (المستثمرين الروس) يمكنهم اللجوء إلى الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار الموقعة في العهد السوفيتي"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي جمد استثمارات روسية بقيمة 256 مليار يورو معظم هذه الأموال موجود لدى الشركة البلجيكية للتسويات المالية (يوروكلير)".

وأعرب البرلماني عن قلقه من أن الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا قد يتعارض مع قواعد حماية الاستثمار، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تطوير استراتيجية مشتركة بشأن هذه المسألة.

من جهته أكد وزير الخارجية البلجيكي آجا لبيب أن مخاطر لجوء المستثمرين الروس إلى القضاء موجودة لأن بلجيكا "دولة سيادة القانون".

وفي إطار العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، تم تجميد أصول وأموال مستثمرين روس في بلجيكا ودول أوروبية.

وفي الآونة الأخيرة، تقدم أفراد وبنوك وشركات روسية بدعاوى قضائية إلى المحاكم الروسية ضد مؤسسة "يوروكلير" لأن الأخيرة جمدت أموالهم واستثماراتهم.

وقبل ذلك حذرت موسكو بروكسل من تداعيات تجميد الأصول الروسية، وقالت إن "سلاح تجميد العقوبات ذو حدين"، وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها.